أعلنت المفوضية الأوروبية استعدادها لقبول الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة على بعض السلع الأوروبية التي ترى واشنطن أنها أُنتجت باستخدام العمل القسري، شريطة أن تلتزم الإدارة الأميركية بتعهدها بعدم تجاوز سقف الرسوم البالغ 15% على صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة.

يأتي هذا التطور في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إعادة فرض ما يُعرف بـ " الرسوم المتبادلة"، بعدما أبطلتها المحكمة العليا الأميركية في فبراير الماضي، بما في ذلك رسم جمركي بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد الأوروبي إلى السوق الأميركية.

ومن المقرر أن تنتهي يوم الجمعة المقبل صلاحية الرسم المؤقت البالغ 10% الذي فرضته الإدارة الأميركية عقب قرار المحكمة.

كان مكتب الممثل التجاري الأميركي (USTR) قد اقترح في يونيو الماضي فرض رسوم إضافية بنسبة 10% على منتجات أوروبية يُشتبه في استفادتها من العمل القسري، وذلك في إطار تحقيق أُجري بموجب المادة 301 بشأن ما تعتبره واشنطن ممارسات تجارية غير عادلة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن تحل هذه الرسوم محل التعرفة المؤقتة الحالية، مع إمكانية تطبيقها في أي وقت.

وقال مسؤول كبير في المفوضية الأوروبية إن بروكسل لا تعترض على الآلية القانونية التي ستستخدمها الولايات المتحدة لفرض الرسوم، طالما أنها تضمن عدم تجاوز الحد الأقصى المتفق عليه والبالغ 15%.

وأضاف أنه ببغض النظر عن الشكل القانوني أو الأداة التي ستستخدمها الولايات المتحدة، يجب أن تبقى الرسوم دون السقف الأقصى المتفق عليه وهو 15%".

وأوضح أن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو أن يكون النظام الجديد مستقراً وقابلاً للتنبؤ، بما يتيح للشركات الأوروبية الاستفادة من التفاهمات التي تم التوصل إليها.