وردّ السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، على هذه التصريحات بوصفها "مسرحاً سياسياً"، مؤكداً تفوق السلطات الفيدرالية على القرارات المحلية وموضحاً الحصانات الدبلوماسية والتزامات اتفاقية مقر الأمم المتحدة التي تحمي الوفود الرسمية، فضلاً عن عدم انضمام واشنطن لنظام روما الأساسي المُنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

كما انتقد المشرعون الجمهوريون في مجلس النواب، إلى جانب مسؤولين آخرين، هذه الخطوة باعتبارها تدخلاً غير قانوني في السياسة الخارجية وتسييساً لإنفاذ القانون، داعين إلى التركيز على الأزمات المعيشية والداخلية التي تمس سكان نيويورك، بدلاً من إطلاق تهديدات تُخالف الأطر القانونية والدبلوماسية المعمول بها.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل