ألزم مشروع لائحة الأندية الرياضيَّة المطروح من وزارة الرياضة الأندية بتخصيص ما لا يقل عن 10% من الفائض المالي السنوي لإعادة استثماره وفق اللوائح والضوابط المعتمدة، مع إشعار الوزارة بالمبالغ المخصصة والإجراءات المتخذة، كما حظر التصرف في أصول النادي التي تعادل أو تتجاوز 25% من إجمالي أصوله إلَّا بعد موافقة الجمعيَّة العامة واعتماد الوزارة، واشترط منع الاقتراض أو الحصول على تمويل، أو إجراء تحويلات مالية إلى خارج المملكة، إلَّا بعد موافقة الوزارة، في إطار تعزيز الاستدامة الماليَّة والحوكمة.
وركَّز المشروع على الحوكمة الماليَّة والإداريَّة، من خلال إلزام الأندية بإعداد لوائح مالية وسياسات للمشتريات والتعاقدات، والإفصاح عن تعارض المصالح، وإعداد قوائم مالية ربع سنويَّة وسنويَّة مدقَّقة، وتعيين مراجع حسابات معتمد، مع منع التحصيل النقدي باستثناء المبالغ التي لا تتجاوز 3 آلاف ريال.
ودعت وزارة الرياضة، ممثلة بقطاع الشباب والرياضة، إلى إبداء الرأي بشأن مشروع لائحة الأندية الرياضيَّة خلال الفترة من 16 يوليو إلى 18 أغسطس 2026، موضحة أنَّ المشروع يهدف إلى تنظيم تأسيس الأندية الرياضيَّة، وحوكمة أعمالها الإداريَّة والتنفيذيَّة، وآليات العضويَّة، وانتخاب مجالس الإدارات، وتنظيم الجوانب الإداريَّة والماليَّة والتشغيليَّة، إضافة إلى أحكام الاندماج والانفصال والحل.
واشترط المشروع لتأسيس أي نادٍ جديد ألَّا يقل عدد سكان المدينة أو المحافظة أو المركز عن 10 آلاف نسمة، مع وجود مسافة لا تقل عن 50 كيلومترًا بينه وبين أقرب نادٍ قائم، باستثناء المدن التي يزيد عدد سكانها على 100 ألف نسمة، حيث يسمح بوجود نادٍ لكل 100 ألف نسمة.
كما اشترط توفير مقر ومنشأة رياضيَّة، ووجود 50 مؤسسًا على الأقل، وتقديم ما يثبت القدرة على تمويل التأسيس والإنشاء.
ونص المشروع على تشكيل لجنة لدراسة طلبات التأسيس، ومنح المتقدمين مهلة 10 أيام لاستكمال النواقص، فيما تستمر الموافقة المبدئية 30 يومًا، ولا يحق للنادي ممارسة أي نشاط قبل الحصول على الموافقة النهائيَّة، مع إلزامه بدعوة الجمعية العامة لأول اجتماع خلال 60 يومًا من اعتماد التأسيس.
كما تضمَّن المشروع ضوابط لاختيار شعار النادي، وألزم الأندية بتوفير منشآت رياضيَّة مناسبة، وتزويد الوزارة بالبيانات والإحصاءات الدوريَّة، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأحداث وذوي الإعاقة، والتعاون في مكافحة المنشطات.