أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة، الدكتورة عهد جعسوس، أهمية إدماج قضايا المرأة وتمكينها ضمن برامج وخطط التعافي الاقتصادي والإصلاحات الوطنية، مشيرة إلى أن غياب مشاريع مخصصة لتمكين المرأة في خطة التعافي الاقتصادي للفترة 2025-2026 يستدعي مراجعة وتنسيقاً عاجلاً مع الجهات الحكومية المعنية.

جاء ذلك خلال افتتاح أعمال اللقاء الثاني لمجموعة العمل النسائية، الذي عُقد اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ونظمته اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة المنبثقة عن القرار رقم (34) لسنة 2025م، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، تحت شعار "تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن".

وأوضحت جعسوس أن تداعيات الفساد تنعكس بصورة أكبر على النساء، لاسيما المعيلات والنازحات وذوات الإعاقة، نظراً لتأثرهن المباشر بضعف الشفافية وتراجع فرص الحصول على الخدمات والمساعدات وفرص التمكين الاقتصادي والاجتماعي.

وشددت على أن مشاركة المرأة في منظومة النزاهة والرقابة المجتمعية تمثل ضرورة وطنية تسهم في تعزيز فعالية برامج التعافي وضمان شموليتها وعدالتها، بما يلبي احتياجات مختلف الفئات المجتمعية.

وأشارت الوزيرة إلى أن اللقاء يهدف إلى إعداد إطار تشاركي للبعد الاجتماعي ضمن الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، بمشاركة فاعلة من النساء، وبما يراعي خصوصية الواقع اليمني ويتوافق مع أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة الواردة في القرار رقم (11) لسنة 2025م الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي.

وناقش المشاركون عدداً من المقترحات المتعلقة بتنفيذ برامج توعوية نسائية حول مفاهيم النزاهة، وتوسيع نطاقها الجغرافي، وتعزيز الشراكات الداعمة لها، إلى جانب إنشاء شبكة نسائية مساندة للإطار الاستراتيجي ومناقشة آليات استدامتها.

وجددت جعسوس التزام الوزارة بتحويل مخرجات اللقاء إلى برامج عملية قابلة للتنفيذ على مستوى المحافظات، بما يعزز دور المرأة في جهود النزاهة والتعافي والتنمية، مثمنة جهود اللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمشاركات في إنجاح أعمال اللقاء.