أثار المحامي اليمني المعروف نزار سرارو تساؤلات جدية بشأن الإجراءات الأمنية والقانونية المتبعة في مطار عدن الدولي، على خلفية قضية اختفاء تسع حقائب من صالة الوصول، حيث انتقد بشدة ما وصفه بـ"غياب التوثيق الكامل" للحادثة، ما يثير مخاوف حقيقية من إمكانية التستر على ملابسات الواقعة.

وفي منشور نشره على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، كشف سرارو عن معلومات مثيرة للقلق، مؤكداً أن كاميرات المراقبة المنتشرة في المطار لم تحتفظ بالتسجيلات التي يُفترض أن توثق لحظات وقوع الحادثة، مدعياً أن مقطع الفيديو الخاص بالواقعة قد "اختفى" من أنظمة التخزين، الأمر الذي حال – بحسب قوله – دون الاستفادة منه في كشف الحقيقة وتحديد المسؤولين.

وأضاف المحامي أن ملف القضية أُحيل إلى نيابة الأموال العامة دون إرفاق وحدة تخزين تحتوي على تسجيلات كاميرات المراقبة، معتبراً أن غياب هذه التسجيلات الجوهرية قد يفتح الباب أمام تحميل أشخاص بعينهم المسؤولية دون وجود أدلة موثقة وقاطعة، ما يهدد بتحويل مسار التحقيق وربما تبرئة المذنبين الحقيقيين.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل سياق أمني متوتر في العاصمة المؤقتة عدن، حيث سبق أن أصدرت إدارة أمن عدن تعميماً حذرت فيه من تداول تسجيلات كاميرات المراقبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي دون إذن رسمي، معتبرةً أنها "شأن أمني حساس" لا يجوز الاطلاع عليها إلا عبر الجهات المختصة.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم يصدر أي تعليق أو توضيح رسمي من إدارة مطار عدن الدولي أو الجهات المختصة بشأن ما أورده المحامي سرارو من مزاعم حول اختفاء تسجيلات كاميرات المراقبة أو سير إجراءات التحقيق في القضية، ما يزيد من غموض الواقعة ويثير تساؤلات أكبر حول شفافية التحقيقات في المطارات الحيوية.