​خسرت الفنانة شيرين عبد الوهاب جولة قانونية جديدة أمام مسؤول إدارة منصاتها الرقمية السابق محمود سرور، حيث قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية اليوم الأحد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، وعلى رأسها الاستيلاء على حساباتها الإلكترونية والتربح غير المشروع من أرباحها، كما قررت المحكمة رفض الدعوى المدنية التي كانت مقامة ضده في نفس القضية.

​بدأت أطوار هذه القضية ببلاغ رسمي تقدم به الممثل القانوني للمطربة، زعم فيه أن “سرور” قام بالسيطرة المطلقة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي وامتنع عن تسليم كلمات المرور الخاصة بها، مستنداً إلى تقرير داخلي أعده فريق السوشيال ميديا الحالي للمطربة، والذي ادعى أن المتهم استولى على ما يقرب من 86 ألف دولار من أرباح قناة “يوتيوب”.

ومع ذلك، انقلبت موازين القضية تماماً بعد أن انتدبت النيابة العامة “الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات” لإجراء فحص فني دقيق، حيث انتهى التقرير إلى بطلان ادعاءات الشاكية، مؤكداً أن القناة لم تحقق سوى 147 دولاراً فقط خلال فترة إدارة المتهم، وأن الأخير قام بسداد جزء منها لتجديد نطاق القناة للحفاظ على استمراريتها، بينما بقي المبلغ المتبقي كما هو دون صرفه، كما أثبت التقرير خلو حسابي “تيك توك” و”إكس” من أي أرباح، مشيراً إلى أن المتهم هو من أنشأ تلك الحسابات أصلاً.

​وعلى الرغم من وضوح التقارير الفنية، كانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكماً في مارس 2026 بتغريم محمود سرور وإلزامه بتعويض مدني، وهو ما دفع دفاعه المستشار شريف حافظ للطعن عليه استئنافياً، حيث قدم للمحكمة مستندات قاطعة، أهمها محضر رسمي حرره المتهم في مايو 2025 بقسم شرطة الشيخ زايد، أبدى فيه استعداده التام لتسليم كلمات المرور لشيرين عبد الوهاب شخصياً أو لمن ينوب عنها بتوكيل رسمي، وهو ما يؤكد عدم وجود نية للسيطرة أو الاستيلاء.

وقد أكد الدفاع أمام هيئة المحكمة أن أوراق القضية خالية تماماً من أي دليل مادي يثبت حصول موكله على أي منفعة مالية، وهو ما اقتنعت به المحكمة في النهاية لتصدر حكمها الاستئنافي بالبراءة ورفض الدعوى المدنية، لتطوى بذلك صفحة هذا النزاع القضائي نهائياً.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

إتبعنا