وقال لقد تلقت لجنة الاسكان في مجلس النواب تاكيدات وزارة الاسكان انها تم اجراء تعديلات عاجله في عدد من مواد اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء في اطار ما قررته الحكومة من منح تيسيرات جديده للراغبين في التصالح.

وأكد رئيس اللجنة الدكتور محمد عطية الفيومي ان التعديلات الجديدة تستهدف زيادة أعداد الراغبين في التصالح وتقديم مزيدا من التسهيلات الي مخالفي البناء.

وقال الفيومي ان توجه الحكومة نحو مد العمل بالقانون 6 أشهر جديدة بعد انتهاء الستة أشهر الحالية لن تكون جواز مرور لشمول التصالح المخالفات ان وجدت المرتكبه بعد صدور القانون ولائحته التنفيذية

واشار الي ان الوزارة تسير حاليا في مسارين متلازمين الاول تبسيط إجراءات التصالح علي مخالفات البناء والثاني إصدار تراخيص البناء. موضحا انه من أبرز المواد المعدله في اللائحة التنفيذية هو مايتعلق ببيان الصلاحية الذي تم تبسيطه.

واوضح انه تقرر البدء في استقبال أي مستند دال علي الملكية لإصدار تراخيص الملكية. بشرط ألا تتعارض مع حقوق الملكية. وألا يوجد أي منازعات لرخصة البناء. إذ يكفي وجود سند دال علي الملكية. 
مؤكدة العمل علي تبسيط وتسهيل شروط إصدار تراخيص البناء. والعمل أيضًا علي إجراءات تبسيط سرعة إصدار قرار التصالح في مخالفات البناء.

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل