لم تعد فرضية وجود تباين داخل مراكز صنع القرار في إيران مجرد قراءة سياسية عابرة، بل باتت تستند إلى سلسلة متراكمة من الرسائل الرسمية، والتحركات الدبلوماسية، والمواقف العلنية، والوقائع الميدانية، التي ترسم ملامح مشهد يبدو فيه أن الدولة تتحرك أحيانًا عبر مسارين متوازيين؛ أحدهما يراهن على الدبلوماسية والتفاوض، والآخر يتمسك بمنطق القوة والتصعيد العسكري.

يتكرر في خطابات المرشد الإيراني "مجتبي خامنئي" التركيز على مفردات مثل "الوحدة"، و"تماسك مؤسسات الدولة"، و"تجنب الانقسامات"، وصولًا إلى كلمته الأخيرة التي أكد فيها أن الأولوية هي الحفاظ على وحدة الشعب الإيراني، معتبرًا أن انتقاد المسؤولين قد يكون مفيدًا إذا لم يتحول إلى ما يضر بالانسجام الداخلي.

ولا تبدو هذه الرسائل معزولة عن السياق، بل تأتي امتدادًا لتحذيرات متكررة من محاولات إثارة الخلافات داخل إيران، وهو ما يوحي بأن القيادة باتت ترى التماسك الداخلي تحديًا قائمًا يتطلب تدخلًا سياسيًا مستمرًا.

كما تكشف الكلمة، بصورة غير مباشرة، عن وجود حالة من الجدل والانقسام في الشارع الإيراني تجاه أداء المسؤولين؛ فالإقرار بإمكانية توجيه النقد، مع التحذير من تجاوزه حدود "الوحدة الوطنية"، يعكس إدراكًا رسميًا بأن مساحة الانتقاد الشعبي اتسعت، وأن المطلوب ليس إلغاؤها بقدر ما هو احتواؤها ومنع تحولها إلى حالة استقطاب.

وتتجلى إحدى أكثر الإشارات إثارة للاهتمام في تزامن التحركات الدبلوماسية مع التصعيد العسكري.

فقد تحرك وزير الخارجية عباس عراقجي، المحسوب على التيار الداعم للتفاوض، في زيارات واتصالات مع دول خليجية لعبت أدوارًا في الوساطة، بينها قطر وسلطنة عُمان. وفي المقابل، شهدت الفترة نفسها عمليات عسكرية وتصعيدًا إيرانيًا طال هذه البلاد، بعد مغادرة الزيارات إلى طهران.

ورغم أن هذا التزامن لا يثبت، بمفرده، وجود صراع مؤسسي، فإنه يطرح تساؤلات حول مدى انسجام القرارين الدبلوماسي والعسكري داخل الدولة الإيرانية، وما إذا كانت مراكز النفوذ المختلفة تدفع باتجاهات متباينة في إدارة الأزمة.

ولا يقتصر الأمر على تزامن الأحداث، بل يمتد إلى اختلاف نبرة الخطاب بين شخصيات بارزة داخل النظام.

ففي الوقت الذي دافع فيه الرئيس مسعود بزشكيان وعدد من المسؤولين عن خيار التفاوض باعتباره قرارًا اتخذ ضمن مؤسسات الدولة، صدرت تصريحات وانتقادات من شخصيات تنتمي إلى التيار المحافظ والمتشدد تشكك في جدوى هذا المسار، وتهاجم رموزه، وفي مقدمتهم وزير الخارجية عباس عراقجي.

ويعكس هذا التباين، حتى وإن بقي داخل الإطار السياسي للنظام، اختلافًا واضحًا في مقاربة إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة والغرب بين تيار يمنح الأولوية للدبلوماسية، وآخر يرى أن التصعيد هو السبيل لفرض معادلات جديدة.

وتدعم المشاهد الميدانية هذه القراءة؛ إذ برزت خلال مناسبات رسمية هتافات ومواقف معارضة لمسار التفاوض، استهدفت رموزه السياسيين، في وقت تصاعدت فيه الدعوات داخل بعض الأوساط المحافظة إلى رفض أي تنازل في الملفين النووي والإقليمي.

ورغم أن هذه الوقائع لا تعني بالضرورة وجود انقسام مؤسسي معلن، فإنها تعكس وجود حالة استقطاب داخل البيئة السياسية المؤيدة للنظام، بين من يراهن على التفاوض ومن يفضل استمرار نهج المواجهة.

مجمل هذه المؤشرات لا يسمح بالجزم بوجود انقسام رسمي داخل النظام الإيراني، لكنه يكشف عن تباين متزايد في الرؤى بين تيارين: أحدهما يقوده المسار الدبلوماسي ممثلًا في فريق التفاوض، والآخر يعبر عنه التيار الأكثر تشددًا والمؤسسات الأمنية والعسكرية التي ترى أن القوة هي الضامن الأساسي للمصالح الإيرانية.

وفي هذا السياق، تبدو دعوات المرشد المتكررة إلى الوحدة أقل ارتباطًا بالخطر الخارجي وحده، وأكثر ارتباطًا بالحاجة إلى ضبط التوازن بين هذين المسارين، ومنع تحول اختلاف أدوات إدارة الأزمة إلى انقسام ينعكس على تماسك الدولة في مرحلة شديدة الحساسية.