واكدت مصادر قانونية برلمانية انه لن يتم تاجيل مناقشة مشروع القانون الذي اخذ وقتا طويلا في المناقشة والاعداد والاستماع لكافة الاراء القانونية في هذه الشان واكدت ان مجلس النواب سوف يصدر هذا القانون اوائل الدورة البرلمانية الجديده وهي الدورة النهائية في الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب مؤكدة انه لن يتم ترحيل مناقشات هذا المشروع الي البرلمان الجديد.

واكد إيهاب الطماوي. وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن النواب يتابعون جميع الامور المطروحه بشأن مشروع القانون الذي سيعرض علي الجلسات العامة بعد أن انتهت من مناقشته لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. والتي أدخلت العديد من التعديلات عليه بناءً علي مقترحات النقابات والجهات ذات الصلة.

واضاف أن نواب البرلمان الـ 596 نائبا من مختلف الاتجاهات السياسية لكل منهم قناعاته ورؤيته فيما يطرح من مقترحات ويؤثر ويتأثر بها حسب مرجعيته السياسية وخلفيته القانونية. ومنهم من ينتمي لنقابات مهنية أو عمالية. وبالتالي سيتقدمون بمقترحاتهم علي مشروع القانون بحسب تلك القناعات الموجودة لديهم. وستتم المناقشات في ضوء أحكام الدستور وقانون اللائحة الداخلية للمجلس بهدف الوصول لأفضل صورة لقانون الإجراءات الجنائية الجديد.

واوضح الطماوي إلي أن مشروع القانون نتاج لعمل تشاركي لجميع الجهات ذات الصلة والمتخصصين. واستمر العمل لإخراجه عامين من العمل المتواصل مع جميع الأطراف المعنية.

من ناحية أخري ثمن النائب أحمد سعد نويصر. عضو مجلس النواب. الدور الريادي الذي تلعبه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في فتح باب النقاش حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وقال نويصر إن هذه الجهود الإعلامية ساهمت في رفع مستوي الوعي المجتمعي حول أهمية التعديلات المقترحة وتأثيرها المباشر علي حقوق المواطنين وحياتهم اليومية.

وأوضح عضو مجلس النواب. أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعد شريكاً أساسياً في دعم عملية الإصلاح التشريعي. من خلال نشر الحقائق وتقديم المعلومات بشكل موضوعي وشفاف.

ولفت النائب أحمد نويصر. إلي أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وتفتح المجال لمشاركة مجتمعية أوسع في مناقشة القوانين التي تمس حياتهم اليومية.

رحب النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر الدكتور السعيد غنيم . بإعلان مجلس النواب أنه مازال فاتحا أبوابه لمناقشة أية تعديلات علي قد يراها البعض ضرورية علي مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. مؤكدا أن الاستماع لكافة الآراء هي الطريقة الأمثل لخروج قانون يعبر عن متطلبات المجتمع ويتماشي مع الالتزامات الدستورية.

وقال الدكتور السعيد غنيم. إن بيان مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة نحو تطوير منظومة العدالة الجنائية في مصر. ويؤكد مبدأ التشاركية في كل قضايا المجتمع حيث يعكس توجها واضحا نحو تعزيز حقوق الإنسان وضمانات العدالة الناجزة. مشيرا إلي أن المجلس أثبت من خلال هذا المشروع استعداده للإصغاء لجميع الأطراف المعنية بالعدالة الجنائية. سواء كانت جهات حكومية أو قضائية أو حقوقية. وهذا يدل علي فهم عميق لأهمية التحديث القانوني الذي يتماشي مع روح الدستور المصري والتزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل