ليبيا – أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تقريرها السنوي للشفافية المالية لعام 2024.

وجاء في تقرير الوزارة الذي نشرته عبر موقعها الرسمي:”تستمر الانقسامات السياسية الداخلية في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية، الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة”.

وأضاف التقرير:” وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية التي تتخذ من طرابلس مقراً لها مقترحاً للميزانية التنفيذية،كما خصصت حكومة الوحدة الوطنية وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان دون إشراف حيث وافق البرلمان على ميزانية لما يسمى حكومة الاستقرار الوطني التي تتخذ من الشرق مقراً لها، والتي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس، ولم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية،ولم تكن المعلومات المتاحة للجمهور سوى محدودة بشأن التزامات الديون، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة”.

ونوه التقرير إلى أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور،ولم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.

وبحسب التقرير :”لم تعد حكومة الوحدة الوطنية بعد وثائق الميزانية وفقاً للمبادئ المقبولة دولياً،ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة،كما لم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً.”.

وأفادت الوزارة في تقريرها بأن المؤسسة العليا للرقابة المالية قد نشرت تقريراً سنوياً، تضمن نتائج وتوصيات وروايات جوهرية،حددت الحكومة في القانون أو اللوائح، وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص واستخراج الموارد الطبيعية،مضيفة:”ومع ذلك، لم يتم منح هذه الجوائز عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة،ولم يتم نشر المعلومات المتعلقة بجوائز استخراج الموارد الطبيعية،كما لم يكن لدى صندوق الثروة السيادية إطار قانوني سليم أو لم ينشر بيانات مالية علناً أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية”.

وتابعت الوزارة في تقريرها:” أنه وكما في السنوات الماضية، فشلت ليبيا في تلبية الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية وفقًا للمعايير المطبقة في هذا التقرير العالمي الذي يفرضه الكونغرس الأمريكي”.

وحثت الوزارة القادة الليبيين على ضمان إنفاق الأموال العامة بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة، من خلال التوصل إلى حل وسط بشأن التوزيع العادل لعائدات النفط الليبية، ووضع ميزانية موحدة، والإفصاح علنًا عن كيفية استخدام الإيرادات العامة،مشددة أنه وفي ظل الأزمة الحالية التي يمر بها مصرف ليبيا المركزي، تزداد أهمية هذه الأولويات أكثر من أي وقت مضى.

واقترحت الوزارة مجموعة من الخطوات التي يمكن لليبيا اتخاذها لتحسين الشفافية المالية وهي:

ـ نشر وثائق الميزانية في غضون فترة زمنية معقولة ووفقاً للمبادئ المقبولة دولياً.

ـ الإفصاح في وثائق الميزانية عن معلومات عن التزامات الدين، بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة.

ـ ضمان أن تكون وثائق الميزانية قابلة للمقارنة من سنة إلى أخرى.

ـ تقسيم النفقات لدعم المكاتب التنفيذية في الميزانية.

ـ إخضاع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة.

– ضمان أن المؤسسة العليا للرقابة المالية تلبي المعايير الدولية للاستقلال.

ـ ضمان أن صندوق الثروة السيادية يفصح عن البيانات المالية واستراتيجية الاستثمار.