أقرَّت قواعد ضبط مخالفات الأمن السيبرانيِّ والتحقيق فيها، المعتمدة بقرار مجلس إدارة الهيئة الوطنيَّة للأمن السيبرانيِّ، إطارًا ينظم إجراءات التفتيش والتحقيق في المخالفات المنصوص عليها في الممكنات النظاميَّة، ويطبق على جميع الأشخاص الطبيعيِّين والاعتباريِّين.
وتمنح القواعد المفتشين، الذين يعيِّنهم محافظ الهيئة، صلاحيَّات رقابيَّة واسعة تشمل دخول الأماكن، والوصول إلى الشبكات وأنظمة تقنية المعلومات والتقنيات التشغيليَّة ومكوِّناتها، والاطِّلاع على البيانات والمستندات والنسخ الاحتياطيَّة، وجمع الأدلة وتوثيقها، وأخذ نسخ من الوثائق، والتحفظ على الأنظمة أو الأجهزة أو البرمجيَّات أو البيانات المستخدمة أو المشتبه باستخدامها في المخالفة.
كما تتيح اتخاذ إجراءات عاجلة، مثل تعليق أو إيقاف الأنشطة أو الأنظمة محل المخالفة، بقرار من المحافظ أو من ينيبه، حفاظًا على الأمن السيبرانيِّ.
وألزمت القواعد المفتشين بإثبات صفتهم الرسميَّة، والمحافظة على السريَّة، وتوثيق إجراءات التفتيش والتحقيق، وإحالة ما يشتبه في كونه جريمة إلى الجهات المختصة.
كما حدَّدت إجراءات التحقيق، بما يشمل طلب الإفادات، واستدعاء ذوي العلاقة، وتحرير محاضر التحقيق، والإحالة إلى جهة الادِّعاء عند توافر الأدلة.
وأوجبت على الجهات والأشخاص التعاون مع الهيئة، وتقديم الوثائق والبيانات المطلوبة، وعدم إعاقة أعمال التفتيش أو العبث بالأدلة، مع السَّماح باستخدام الوسائل الإلكترونيَّة في جميع الإجراءات.