عرفت مراكش، في الآونة الأخيرة، تراكماً غير معهود للأزبال والنفايات المنزلية بعدد من النقاط السوداء، كما وصفتها الجماعة، وقبلها هيئات حقوقية أثارت الملف. والجماعة، في بلاغ إخباري توصلت "أخبارنا المغربية" بنسخة منه، أكدت متابعتها عن كثب لمشكل تراكم النفايات الصلبة المنزلية الذي شهدته بعض النقاط السوداء في الآونة الأخيرة. وأرجعت سبب المشكل الحالي، حسب إفادات ممثلي الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالمقاطعة، إلى تعطل مفاجئ ومتزامن لعدد من شاحنات هذه الشركة، مؤكدة أنها قامت بتفعيل آليات المراقبة والمتابعة اليومية والميدانية لعمل الشركة، ومباشرة مسطرة فرض الذعائر والغرامات المالية الزجرية بحقها، طبقاً للمقتضيات الواردة في كناش التحملات.

وأكد البلاغ، كذلك، تعهد الشركة المعنية بالتدخل العاجل لإنهاء المشكل، وقيامها، كخطوة أولية، بكراء شاحنات إضافية لضمان استمرارية الخدمة وعدم توقفها. وشددت الجماعة، التي تترأسها فاطمة الزهراء المنصوري، على التزامها التام بحماية البيئة الحضرية للمدينة، واعدة ساكنة مقاطعة المنارة، على الخصوص، بالعودة الكاملة للوضع الطبيعي في أقرب الآجال.

بالمقابل، سارعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، إلى إصدار رد على بلاغ الجماعة، والذي يشكل، حسبها، اعترافاً صريحاً بتعطل مرفق النظافة، وبصحة ما نبهت إليه الجمعية من اختلال خطير في تدبير هذا القطاع الحيوي. وأضافت أن الجماعة نفسها أقرت بوجود تراكم للنفايات، واعترفت بأن الشركة المفوض لها القطاع عرفت تعطلًا متزامناً لعدد من الشاحنات، وأنها اضطرت إلى تفعيل آليات المراقبة وفرض الزجر والغرامات، كما لجأت الشركة إلى كراء شاحنات إضافية لتدارك الوضع، معتبرة أن هذا كله يعني، ببساطة، أن الخدمة العمومية للنظافة تعطلت فعلياً، وأن الساكنة تُركت لمواجهة الأزبال والروائح والتلوث والمس بالصحة العامة في عز الصيف.

كما اعتبرت الجمعية أن الاختباء وراء مبرر "العطب التقني" لا يعفي الجماعة ولا الشركة المفوض لها من المسؤولية، لأن السؤال الحقيقي، حسبها دائماً، ليس: هل وقع العطب أم لا؟ بل كيف يمكن لمرفق عمومي حيوي، رُصدت له اعتمادات مالية ضخمة، أن ينهار بسبب أعطاب تقنية دون وجود أسطول احتياطي، وتدابير استباقية، وآليات ناجعة لضمان استمرارية الخدمة؟