أثار رفض جماعة الحوثي للمبادرة الأردنية الخاصة بتسيير رحلات مدنية إلى مطار صنعاء موجة تساؤلات حول موقفها من جهود تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

مبادرة إنسانية قوبلت بالرفض

وكان المقترح الأردني يهدف إلى استئناف الرحلات المدنية من وإلى صنعاء، بما يسهل سفر المرضى والطلاب والعالقين.

إلا أن الجماعة قابلت المبادرة بالرفض، وهو ما اعتبره منتقدون مؤشراً على تغليب الاعتبارات السياسية على الاحتياجات الإنسانية الملحة.

خلاف حول السيادة والإدارة

ويأتي الرفض في وقت تتهم فيه أطراف يمنية الجماعة بالسعي لفرض ترتيبات أحادية، منها تشغيل خطوط جوية خارج إطار مؤسسات الدولة.

في المقابل، تتمسك الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بأن إدارة الرحلات الدولية والسيادة على المطارات والمجال الجوي صلاحية حصرية للدولة، وتؤكد رفضها لأي إجراءات تتجاوز هذا الإطار.

سؤال يبقى معلقاً

وفي ظل استمرار معاناة ملايين اليمنيين بسبب قيود السفر، يبقى التساؤل مفتوحاً: هل الأولوية هي تسهيل حركة المواطنين وفتح منافذ السفر، أم الاستمرار في توظيف ملف الطيران كورقة في الصراع السياسي؟