المعارضون : زيادة ساعات العمل .. ليست حلاً .. !!

تتسبب في مشاكل كثيرة للموظفين وتؤثر سلباً علي الجودة والإنتاج

أكد المؤيدون أن المواعيد الجديدة تتفق مع المعايير الدولية وتعد خطوة جيدة لاعادة الانضباط للجهاز الحكومي كما أنها تحقق التوازن بين الانتاجية وحماية حقوق العمال بينما قال المعارضون ان زيادة ساعات العمل حتي الساعة الرابعة عصراً بدلاً من الثانية ظهراً ليست حلا بل انها تتسبب في مشاكل كثيرة للموظفين وتؤثر سلبا علي الجودة والانتاج.

قالوا أن القرار ليس بجديد فهو موجود ولكنه غير مفعل مضيفين أنه ينطوي علي عدد من الإيجابيات والسلبيات فبالرغم من أن هذه الخطوة في إطار الجهود الحكومية الرامية لإعادة صياغة بيئة العمل بما يتماشي مع التغيرات العالمية وتوجهات تحسين الجودة في الأداء الحكومي. وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية بما يعزز من رضا المواطنين ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. إلا أنه قد يعوق الموظفين عن العمل في أكثر من وظيفة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية لتحسين ظروفهم المعيشية.

أكدوا أنه لإنجاح هذا القرار بشكل فعال ليؤتي بثماره. لابد أن يتم تطبيقه بحزم وحسم والأهم من ذلك هو إحكام الرقابة علي الموظفين وتقييم أداءهم وتنظيم برامج تحفيزية لهم لزيادة إنتاجيتهم وإلتزامهم. خاصة أن العبرة ليست في زيادة عدد ساعات العمل وإنما في الإتقان وزيادة الإنتاجية وعدم التقصير وكذلك عدم إهدار الوقت.

  د. غريب علي:  

العمل 40 ساعة يوميا لا يمثل ارهاقاً

يومان إجازة أسبوعياً .. فرصة جيدة للراحة

يري د.غريب علي خبير الإدارة والتنمية البشرية ووكيل وزارة التجارة والصناعة سابقا أن هذا القرار مهم جدا ولكنه ليس بجديد فهو موجود لكنه غير مفعل. مضيفا أنه لإنجاح هذا القرار وتطبيقه بشكل فعال لابد أن يلتزم رؤساء ومديري المصالح الحكومية بعدد ساعات العمل وتأدية واجباتهم علي أكمل وجه ليكونوا قدوة لمرؤوسيهم. كما يجب تطبيق القرار بحزم وحسم وإحكام الرقابة علي الموظفين وتقييم أداءهم. مقترحا أن يتم تخصيص نصف ساعة "بريك" أو راحة للموظفين خلال اليوم لتجديد طاقتهم والتمكن من مواصلة العمل بإتقان.
أضاف أن من مميزات هذا القرار هو حصول الموظفين علي يومين كأجازة أسبوعية للترويح عن أنفسهم. مؤكدا ضرورة التحلي بالمرونة عند تطبيق القرار بحيث يتم توزيع أيام الأجازة وعدم توحيدها لجميع الموظفين بالمؤسسة الواحدة حيث يقترح علي سبيل المثال أن يتم منح بعض الموظفين الجمعة والسبت بينما يتم منح آخرين الخميس والجمعة إجازة خاصة حتي لا يتعطل سير العمل طوال الأسبوع.

  د.سيد قاسم:  

نحتاج تطبيق اليات جديده حتي يحقق القرار أهدافه

لا مكان لكل من يرتدي قناع البطاله المقنعه

أوضح د.سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع إن القرار المقترح بمد ساعات العمل إلي 8 ساعات يومياً. بإجمالي 40 ساعة عمل أسبوعياً علي مدار خمسة أيام عمل بدايةً من الساعة الثامنة صباحاً حتي الساعة الرابعة عصراً يعد خطوة جيدة. ولكن الأهم من ذلك أننا نحتاج لتطبيق بعض الآليات حتي يؤتي هذا القرار ثماره فعلي سبيل المثال لابد من قياس أداء كل موظف وجاهزيته لتنفيذ المهام علي أكمل وجه بالمعايير الدولية المتعارف عليها. حيث أن قرار زيادة ساعات العمل موجود ومطبق بالفعل في بعض المؤسسات ولكن دون جدوي. وبالتالي لابد أيضا من إحكام الرقابة علي العاملين أو الموظفين وتنظيم برامج تحفيزية لهم لزيادة إنتاجيتهم والتزامهم. كما أكد أيضا ضرورة توعية العنصر البشري بثقافة رأس المال الفكري. بالإضافة إلي قياس لرضا العملاء عن خدمات المؤسسات العامة ومنتجاتها بصفة دورية. وتوعية الإدارات العليا في المؤسسات العامة بأهمية تطبيق برامج تقييم الأداء مضيفا أنه لابد علي كل يرتدي قناع البطالة المقنعة أن يفسح الطريق لمن هو قادر علي اللحاق بركب الإصلاح الهيكلي.

   د.حماده صلاح :  

الدول المتقدمة تقلل ساعات العمل لتعزيز رفاهية الموظفين

64% من العاملين .. سيدات .. !!

أكد د.حمادة صلاح مدرس الاقتصاد كلية سياسة واقتصاد جامعة السويس أن تحديد 8 ساعات عمل يوميا لمدة 5 أيام عمل بما يساوي 40 ساعة أسبوعيا يتسق تماما مع المعايير الدولية. فوفقاً لمنظمة العمل الدولية فإن ساعات العمل يجب أن تكون عادلة ومعقولة لتحقيق توازن بين الإنتاجية وحماية حقوق العمال.. وتنص اتفاقية ساعات العمل لعام 1919 "رقم 1" علي أن الحد الأقصي لساعات العمل في الأسبوع يجب ألا تزيد علي 48 ساعة. مما يعني 8 ساعات يومياً علي مدي ستة أيام في الأسبوع.. ومع ذلك. فإن أغلب الدول تطبق ساعات عمل أقل من هذا الحد. حيث تميل الدول المتقدمة إلي تقليل ساعات العمل لتعزيز رفاهية الموظفين وهو ما توصي به منظمة العمل الدولية كما تؤكد علي أهمية فترات الراحة الكافية وتقديم إجازات مدفوعة لتحسين الإنتاجية العامة وحماية حقوق العمال. وبالنسبة لقرار زيادة عدد ساعات العمل في القطاع الحكومي إلي الساعة 4 عصرا بدلا من الثانية ظهرا فإنه يأتي كجزء من جهود الحكومة لتحسين الأداء الحكومي والإداري ومواكبة التغيرات العالمية في بيئة العمل خاصة أن هناك انتقادات مستمرة حول ضعف إنتاجية القطاع الحكومي في مصر. ولكن الجدير بالذكر أن تمديد ساعات العمل ليس الحل الأمثل لتحسين الإنتاجية إذ أن المشكلة تكمن في تباطؤ الموظفين وتقصيرهم وإهدارهم للوقت المخصص للعمل فيجب الأخذ في الاعتبار أنه إذا لم يتم إدارة هذه الساعات الإضافية بشكل صحيح. فقد تؤدي إلي إرهاق الموظفين وإصابتهم بالملل. مما قد يؤثر سلباً علي جودة العمل والإنتاجية علي المدي الطويل.
أضاف أن هناك مجموعة من النقاط يجب أخذها في الاعتبار بخصوص هذا القرار. تتمثل في وجود تخمة في الجهاز الإداري للدولة وكذلك فإن نسبة مساهمة المرأة تبلغ 46% من إجمالي موظفي الحكومة وهي نسبة مرتفعة نسبيا تمثل تحديا للمرأة بصفة خاصة حيث إن كثيرا من النساء يتحملن مسئوليات أسرية كبيرة مثل رعاية الأطفال والأسرة بصفة عامة. وبالتالي زيادة ساعات العمل قد يؤدي إلي زيادة الضغط عليهن وبالتالي انخفاض الإنتاجية. وكذلك فإن أوقات الذروة في مصر تتمثل في ثلاث فترات. هي الذروة الصباحية من 7 صباحاً إلي 9 صباحاً حيث يتوجه فيه معظم الموظفين قطاع عام وخاص والطلاب إلي أماكن عملهم ومدارسهم. الطرق تكون مزدحمة بشكل كبير. خاصة في المناطق الحضرية مثل القاهرة والإسكندرية. أما الفترة الثانية فتمتد من الساعة الواحدة ظهرا حتي الثالثة عصرا وهي فترة عودة الطلاب وموظفي الحكومة الي منازلهم. أما الفترة الثالثة فتمتد من الرابعة عصرا حتي السابعة مساءً وهي فترة عودة موظفي القطاع الخاص الي منازلهم وخروج الأسر. وبالتالي فزيادة ساعات العمل لموظفي الحكومي سينقل فترة الذروة من الفترة الثانية الي الفترة الثالثة.
أوضح أن هناك نقطة أخري يجب أخذها في الاعتبار تتمثل في ضعف وانخفاض أجور القطاع الحكومي في مصر مع ارتفاع مستوي المعيشة مما يجبر موظفي الحكومة علي العمل في أكثر من وظيفة بعد انتهاء أوقات العمل الرسمية داخل الجهاز الحكومي حتي يغطي احتياجاته المعيشية. وبالتالي فإن تمديد ساعات العمل سيتبعه آثار اجتماعية علي موظفي الحكومة ومستوي المعيشة وهو ما قد يؤدي الي انخفاض الرضا الوظيفي ومن ثم انخفاض مستوي الإنتاجية اذا لم يتم تعويض الموظفين عن هذه الساعات الإضافية.

   د. شريف الطحان:   

تطبيق القرار يعود بالنفع علي جميع المواطنين

يحقق فوائد كثيرة ويحد من تكدس الجمهور

يري خبير الإدارة دكتور شريف الطحان أن هذا القرار يعد قراراً صائباً ويتماشي مع مخطط الحكومة المصرية لتحسين كفاءة بيئة العمل علي مستوي تطوير الهيكل التنظيمي للوزارات والهيئات الحكومية لمواكبة وتفعيل التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية للجمهور وتعزيز تيسير الإجراءات الإدارية. كما يري أن تطبيق هذا المقترح يعود بالنفع علي الموظفين العاملين في الدولة من حيث تقليل ضغوط العمل والحشد من قبل الجمهور لوجود متسع من الوقت لتأدية واجبهم الوظيفي نحو المواطنين. وأيضاً سيكون لديهم الوقت الكافي لاستغلال فترة الراحة أثناء العمل لتجديد نشاطهم. وكذلك فإن من أهم المميزات التي سيحصل عليها العاملين بالدولة هو الاستمتاع بيومين للعطلة الأسبوعية للترويح عن أنفسهم وتجديد طاقتهم.
ويضيف أيضاً أن مثل هذا المقترح سيجلب الكثير من الفوائد علي المواطن المصري الذي دائماً ما يعاني من مشكلة الخروج المبكر للموظفين في القطاع الحكومي والمصالح الخدمية وبالتالي لا يستطيع معظم الجمهور تأدية غرضهم وقضاء حوائجهم من الخدمات الحكومية. وبتنفيذ هذا القرار يستطيع المواطن إنجاز مهامه علي أكمل وجه في سهولة ويسر لامتداد ساعات العمل إلي الرابعة عصراً. وكذلك فإن هذا القرار يحد من تكدس الجمهور داخل المصالح الحكومية في جميع المحافظات. كما يساهم في تحقيق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية للعاملين بالقطاع الحكومي. وتحسين فعالية المؤسسات الحكومية بما يعزز من رضا المواطنين ويزيد من كفاءة الخدمات المقدمة. لاستيعاب المتغيرات الراهنة. مشيرا إلي أن تطبيق هذا القرار يحتاج إلي المزيد من الجهود والتدريب المستمر لموظفي الدولة» لتحسين كفاءة النظام الإداري في الهيئات الحكومية وتطوير قدرات الموارد البشرية من خلال برامج تدريبية مكثفة لتنمية قدرات الموظفين وضمان تقديم خدمات حكومية أكثر فعالية وسرعة.

 

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل