شهد الدكتور هشام أبو زيد، نائب محافظ الأقصر، فعاليات الطاولة المستديرة التي نظمتها جمعية التنمية والتكنولوجيا بنجع خميس، تحت عنوان "استدامة المخرجات الرقمية وجذب الشراكات التمويلية لمشروع زهرات رقميات بالأقصر"، والتي أقيمت بمكتبة مصر العامة بالأقصر وذلك بحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات المانحة والمؤسسات الشريكة، وذلك في إطار مخرجات لجنة التوظيف بمحافظة الأقصر، والمشكَّلة بقرار المحافظ المهندس عبد المطلب عمارة رقم 500 لسنة 2024.

بدأت الفعالية بعرض أبرز إنجازات ومخرجات مشروع "زهرات رقميات"، الذي نجح في تدريب وتأهيل 1000 فتاة على المهارات الرقمية والتكنولوجية، إلى جانب تنفيذ 5654 زيارة منزلية لنشر الوعي الرقمي داخل المجتمع المحلي، مع عرض فيلم توثيقي تناول قصص نجاح المستفيدات وأثر المشروع في تمكين الفتيات.

تضمنت الفعالية جلسات نقاشية تناولت آليات استدامة المشروع وتوسيع شبكة العلاقات مع الجهات الشريكة، من خلال استعراض خطة تشغيل وحدة الخدمات الرقمية المصغرة، واستمدامة الزيارات المنزلية عبر شبكة المثقفات الرقميات.

كما شهدت الفعالية جلسة بعنوان "فرص جذب التمويل والتمكين الاقتصادي"، والتي ناقشت آليات توفير حزم تمويل ميسرة، بمشاركة ممثلي الجهات المانحة، والبنوك التنموية، والغرفة التجارية، ولجنة التوظيف بالمحافظة، بما يسهم في ربط خريجات المشروع بفرص العمل المتاحة في القطاعين العام والخاص.

واختتمت الفعالية بصياغة عدد من التوصيات المشتركة لتعزيز استدامة المشروع، وتوقيع خطابات نوايا واتفاقيات تعاون بين الجهات المشاركة.

وأكد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، خلال مشاركته، على حرص المحافظة تحت قيادة المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر على دعم المبادرات التي تستهدف بناء قدرات الفتيات والشباب في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، مشيدًا بما حققه مشروع "زهرات رقميات" من نتائج ملموسة في تنمية المهارات الرقمية وتعزيز الوعي المجتمعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والتحول الرقمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما أكد نائب محافظ الأقصر، على أن استهداف السيدات في برامج التدريب والتأهيل وخاصة في القري له أثر جيد في دعم وتمكين المرأة وكذلك في إيجاد مصادر دخل غير تقليدية قائمة على المهارات الرقمية والتكنولوجية، مؤكدا على ضرورة امتداد المبادرة إلي باقي المراكز والقرى مع إضافة التدريب من أجل التشغيل والاهتمام بفرص التشغيل عن بعد والعمل الحرفي وذلك بالاشتراك مع مديريتي التضامن الاجتماعي والعمل وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة وفرع المجلس القومي للمرأة ورواد النيل التابعة للشمول المالي وكثير من مؤسسات المجتمع المدني مع ربط ذلك بمستهدفات في مدد زمنية محددة ومتابعة ما تم خلال 6 أشهر من إنتهاء التأهيل وبناء القدرات.