استدرج شخص آسيوي عدداً من الأشخاص عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بخدعة تتمثل في أنه قادر على استصدار تأشيرات هجرة لهم بسعر مغرٍ، وحصل على 14 ألف درهم من كل واحد منهم، إلى أن أدركوا أنه محتال وأبلغوا الشرطة التي ضبطته وأحالته إلى النيابة العامة، ومنها إلى محكمة الجنح التي عاقبته بالحبس شهرين، وتغريمه المبلغ الذي استولى عليه. وتدور تفاصيل الدعوى حول رغبة المتهم في الثراء بشكل سريع وغير مشروع، من خلال الاحتيال على الآخرين، حيث وضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي مداخل البنايات، تفيد بأن شركته تقدّم معاملات للهجرة، وأن لديه عرضاً خاصاً.

وعزز أسلوبه الاحتيالي بإجراء مقابلات للضحايا في مكتب استأجره كمقر للشركة، وحصل منهم على مبالغ متفاوتة وحرر لهم إيصالات ممهورة بختم الشركة، نظير استصدار تأشيرات ومعاملات مختلفة.

وأنكر المتهم أمام النيابة العامة وأثناء المحاكمة التهمة الموجّهة إليه، وأفاد بأنه مجرد موظف في الشركة المذكورة.

بدورها، أكدت المحكمة اطمئنانها إلى أن المتهم تعمد الاستيلاء على أموال المجني عليهم بطرق احتيالية، وقضت بإدانته وحبسه وإبعاده، وتغريمه 14 ألفاً و40 درهماً، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم.