طالب الحوار الوطني ضمن توصات بشأن الحبس الاحتياطي، بإعادة النظر في نص المادة (۱۳۰) في قانون الاجراءات الجنائية رقم (١٥٠) لسنة (١٩٥٠) للنظر في تقليص المبررات المذكورة للحبس الاحتياطي والتي لا تمثل تهديدا لنظر الدعوى أو التلاعب في الأدلة المتعلقة بها التي لا يخشى معها من ممكنات لهروب المتهم.

الحوار الوطني يطالب بتقرير دوري نصف سنوي بشأن ملف الحبس الاحتياطي

وطالب الحوار الوطني بمناشدة النيابة العامة بإصدار تقرير دوري نصف سنوي يتضمن عرض الأوضاع العامة لملف حالات وقرارات الحبس الاحتياطي من حيث عدد المحتجزين وتصنيفاتهم النوعية وطبيعة القضايا ونوع الجريمة والمدد الخاصة بهم وإتاحة نسخ من التقارير على المواقع الرسمية. 

تقنين وتضييق نطاق العمل بالتقاضي الالكتروني

وأوصى بتقنين وتضييق نطاق العمل بالتقاضي الالكتروني مع تنظيمه قانونيا في حالات محددة على سبيل الحصر في أوقات انتشار الأوبئة والتي بدأ العمل بالمنظومة فيها، أو في سياق التعذرات الامنية ةالاستثنائية بدلا من أن يستبدل النظام الاساسي للتجديدات والتقاضي الذي يضمن نفاذ المتهم إلى قاضيه بشكل دائم ويضمن قدرته على مناظرته والدفاع عن نفسه مع كل تجديد الأوامر الحبس.

وأشار إلى مراعاة ظروف النساء الحوامل وفي فترة الرضاعة عند إصدار قرارات الحبس الاحتياطي، لاسيما في الجرائم الأقل خطورة.

كذلك الأمر، مراعاة الضوابط القانونية لحبس الأطفال ممن هم أقل من ١٥ سنة وكما وردت في قانون الطفل وكذا الأطفال ممن هم أقل من ١٨ سنة خاصة عن انخراطهم في التعليم وأداء الامتحانات.

التوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية

كما طالب بالتوسع في إشهار الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تعمل علي الدمج وتذليل العقبات الإجرائية العودة الفرد إلى عمله ودراسته واستعادته حياته الطبيعية بتقديم التدريب المناسب بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، وتقديم الدعم والتأهيل النفسي المناسب له. أن يتم النشر في الصحف القومية لتبرئة، المحبوس خطئًا من أي وصمة قد تصيبه.

وأشار إلى ضرورة معالجة تداعيات الحبس الاحتياطي وأخصها ما يتعلق بإدراج أسماء المحبوسين احتياطي (بما فيهم من صدرت أحكام نهائية بالبراءة على قوائم الأمن العام والتسجيل الجنائي والتي ترتب عليها تداعيات كاستبعادهم وذويهم من الأنشطة والفرص المجتمعية للمحافظة على مستقبلهم.