نشر في المصدر يوم 20 - 09 - 2024

اعتبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات في بيان على صفحتها بالفاسبوك أن "السلطة التنفيذية تواصل محاولاتها لاختراق السلطة القضائية والتأثير على استقلاليتها، وفي خطوة غير مسبوقة قام مجموعة من النواب بتقديم مقترح تنقيح للقانون الانتخابي يهدف أساسا لإلغاء اختصاص المحكمة الإدارية في النظر في النزاعات الانتخابية ونقلها للقضاء العدلي وذلك قبل أسبوعين من يوم الاقتراع مع طلب استعجال النظر"
وأعلنت الشبكة "حالة الطوارئ الشعبية، مشيرة إلى أنها "ستقوم قريبًا بالإعلان عن تحركاتها وخطواتها للتصدي لهذا المشروع الذي يهدد دولة القانون والمؤسسات في بلادنا.
و اضافت أن "السلطة تسعى الآن إلى إلغاء دور المحكمة الإدارية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا لدور القضاء في الحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية".
و اعتبرت الشبكة التونسية للحقوق والحريات أن "هذه الخطوة تمثل اعتداءً صريحًا على أسس الديمقراطية والعدالة ودولة القانون في تونس. والشعب التونسي لن يقف مكتوف الأيدي أمام محاولات تحييد وإضعاف المؤسسات التي تضمن حماية حقوقه وحرياته".

.