أفاد مسؤولون وخبراء في قطاع تجارة التجزئة بأن الأسواق المحلية استطاعت تحويل تداعيات التطورات التي شهدتها المنطقة، خلال النصف الأول من 2026، إلى فرص عززت جاهزية القطاع، وقدرته على مواجهة مختلف المتغيرات، حيث استطاع القطاع تجاوز التداعيات الأخيرة في المنطقة، والخروج منها بصورة أقوى.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» إن السياسات الحكومية، إلى جانب الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات قطاع تجارة التجزئة، أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية، تتمثل في تنويع منافذ توريد السلع، وزيادة التعاقدات مع المزارع المحلية، والتوسع في سلاسل التوريد من دول منشأ مختلفة، وتعزيز إمدادات المستودعات وسرعة إعادة تعبئة الأرفف، وزيادة الاعتماد على منتجات مصانع الأغذية الإماراتية، وإطلاق مبادرات لدعم المستهلك، مثل «منصة أسعار السلع الرئيسية»، إلى جانب ارتفاع وعي المستهلكين، وتوسع بدائل السلع، وزيادة تنافسية العروض الترويجية.

السياسات الحكومية

وقال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «السياسات الحكومية الداعمة، إلى جانب تعاون مؤسسات قطاع تجارة التجزئة وسرعة استجابتها، أسهمت في التعامل بكفاءة مع التداعيات التي مرت بالمنطقة، والخروج منها بدروس ومكتسبات عززت جاهزية القطاع».

وأوضح أن من أبرز هذه المكاسب التوسع في التعاقد مع المزارع المحلية والاستفادة من منتجاتها، وهو ما طبقته «تعاونية الاتحاد» بصورة موسعة مع عدد كبير من المزارع.

وأضاف الهاشمي أن من أبرز النتائج أيضاً زيادة خيارات السلع وبدائلها بصورة غير مسبوقة، بما دعم تنوع المنتجات والأسعار، لافتاً إلى أن من أبرز الأمثلة على ذلك توفير أكثر من ستة أنواع من سلعة البصل للمستهلكين، بفئات وأسعار مختلفة.

وأكد أن «التعاونية» عززت تنويع منافذ التوريد، سواء البحرية أو البرية أو الجوية، بما دعم سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة وسرعة التوريد إلى المستودعات، وإعادة تعبئة الأرفف بما يواكب احتياجات المستهلكين.

وأشار إلى أن من أبرز المكاسب أيضاً ارتفاع وعي الأسر المستهلكة، وتجنب شراء السلع بكميات تفوق الاحتياجات الفعلية، بما أسهم في الحفاظ على استقرار الأسواق.

وفرة السلع

من جانبه، قال مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، إن «قطاع تجارة التجزئة في الدولة خرج من التداعيات في المنطقة أكثر جاهزية لمواجهة أي متغيرات أو تحديات من خلال تطوير كفاءة التعامل مع مختلف المستجدات، وهو ما انعكس في وفرة السلع بالمستودعات، واستمرار توافرها على أرفف المتاجر».

وأضاف أن «القطاع استطاع تعزيز تنافسيته عبر تكثيف عروض التخفيضات، إلى جانب توفير بدائل متنوعة للسلع، وزيادة الاعتماد على منتجات المزارع المحلية ومصانع الأغذية الوطنية».

وأشار النابودة إلى أن منافذ البيع استفادت من السياسات والتسهيلات الحكومية في تنويع سلاسل الإمداد، وزيادة الاستيراد من دول منشأ متعددة، بما وفر خيارات أوسع للمستهلكين، وعزز استقرار الأسواق.

الإنتاج المحلي

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو التجارية»، ناندا كومار، إن «قطاع تجارة التجزئة في الدولة استطاع تجاوز التداعيات الأخيرة في المنطقة، والخروج منها بصورة أقوى، عبر تحويل التحديات إلى فرص، من أبرزها زيادة الاعتماد على إنتاج المزارع المحلية ومنتجات مصانع الأغذية الوطنية، إلى جانب تعزيز سرعة التوريد إلى المستودعات والأرفف».

وأضاف أن القطاع عزز أيضاً تنافسيته في طرح العروض لتوفير مختلف السلع بأسعار مناسبة، مع رصد ارتفاع لافت في وعي المستهلكين وتجنبهم الممارسات السلبية في التسوق.

البحر: تعزيز خبرات مؤسسات قطاع التجزئة

قال خبير قطاع تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، إن «التطورات في المنطقة أسهمت في تعزيز خبرات مؤسسات قطاع تجارة التجزئة، وجعلتها أكثر قدرة على التعامل مع مختلف التحديات، لاسيما في ظل الاستفادة من الخبرات المتراكمة التي اكتسبها القطاع خلال جائحة كورونا».

وأضاف أن الأحداث الأخيرة أفرزت العديد من النتائج الإيجابية، من أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المستهلك، مثل «منصة أسعار السلع الرئيسية»، إلى جانب ارتفاع وتيرة المنافسة بين منافذ البيع في طرح عروض وتخفيضات متنوعة، وزيادة وعي المستهلكين بأهمية تجنب الممارسات السلبية في التسوق.

وأشار إلى أن قطاع تجارة التجزئة أثبت خلال تلك التطورات كفاءته في التعامل مع المتغيرات، وهو ما تجلى في استمرار وفرة السلع بالمستودعات والمتاجر، وتوافرها على الأرفف بصورة طبيعية، في وقت شهدت أسواق بعدد من دول العالم نقصاً في بعض السلع وخلو أرفف بعض المتاجر نتيجة تداعيات تلك الأحداث.