نشر في تونسكوب يوم 20 - 09 - 2024

في خطوة أثارت جدلًا واسعًا، صادق البرلمان الإيطالي على مشروع قانون يتضمن حزمة من التشريعات الجديدة التي تمس بشكل خاص المهاجرين غير الشرعيين. من بين أبرز النقاط التي أقرها القانون هو منع المهاجرين الذين لا يملكون تصاريح إقامة من اقتناء شرائح الاتصال (SIM).
هذه الخطوة، التي يعتبرها البعض قاسية، تأتي ضمن جملة من الإجراءات التي تتبناها إيطاليا لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتضييق الخناق على من يحاولون الاستفادة من خدمات الاتصالات بطريقة غير قانونية.
القانون الجديد لا يقتصر على هذه النقطة فقط، بل يشمل عقوبات صارمة بحق من يقومون بشغل منازل أو عقارات بالقوة وبدون عقود كراء، بالإضافة إلى معاقبة من يقاوم أثناء الاحتجاز أو الترحيل بالسجن لمدة تصل إلى 20 عامًا.
هذه التشريعات الجديدة قد تكون لها تداعيات مباشرة على آلاف المهاجرين التونسيين المقيمين في إيطاليا، حيث يعيش العديد منهم في ظروف صعبة وغير قانونية، ما يزيد من تعقيد أوضاعهم المعيشية والإنسانية.

.