ت + ت - الحجم الطبيعي

يعد الالتزام بالمسؤوليات وتحقيق مستوى عالٍ من الشفافية أمراً ضرورياً وهاماً في قطاع إدارة النفايات ضمن المساعي الرامية لتحقيق الاستدامة، لذلك فإن التدقيق الداخلي يعد عاملاً أساسياً لضمان الوصول إلى النتائج المنشودة. وبالنظر إلى التعقيد الكبير في قطاع إدارة النفايات، والذي يتضمن التعامل مع كميات ضخمة من المواد ويتطلب الامتثال للأنظمة والتشريعات المتعلقة بالبيئة، فلا بدّ من إجراء عمليات التدقيق الداخلي التي تساعد المؤسسات على القيام بمهامها في مجال البيئة والحوكمة وتلبية ما يترتب عليها من مسؤوليات. 

وفي هذا السياق، تعمل جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات – والتي تعد الفرع المحلي للمعهد العالمي للمدققين الداخليين – على وضع معايير التميز المثلى، وتشجيع أفضل ممارسات التدقيق الداخلي في مختلف القطاعات بما يضمن تعزيز الشفافية والمساءلة، أسوةً بنهج دولة الإمارات التي تتمتع بمكانة عالمية مرموقة في هذا المضمار بفضل تطبيقها لأكثر السياسات البيئية صرامة. 

وبالنظر إلى قطاع إدارة النفايات بشكل خاص، تضطلع إدارات التدقيق الداخلي بمهام متنوعة تتضمن تقييم الامتثال البيئي والكفاءة التشغيلية والمخرجات المستدامة، بحيث لا تقتصر أعمال التدقيق على المتطلبات القانونية، بل تتجاوزها لتساعد الشركات على تحسين إجراءاتها وتقليل النفايات وتحقيق النتائج الملموسة بما يتوافق مع أهداف الاستدامة. وهنا تتجلى أهمية إجراء التقييم الداخلي بشكل دوري، إذ يعمل على كشف الثغرات ويضمن انسجام كافة خطوات العمل مع أعلى المعايير للمساهمة في الاقتصاد الدائري للقطاع. 

ومن الأمثلة المشرّفة على تلك الممارسات حصول مجموعة تدوير على تصنيف "الامتثال العام" في أول دورة لتقييم الجودة الخارجية أجرتها جمعية المدققين الداخليين بالدولة، الأمر الذي يُبرز التزام المجموعة بأفضل الممارسات العالمية ويسلط الضوء على أهمية النزاهة والشفافية في قطاع إدارة النفايات. كما أن دور هذه الممارسات المبذولة من قبل مجموعة تدوير لا يقتصر على تلبية المتطلبات التنظيمية وحسب، إذ تعمل أيضاً على ترسيخ الريادة البيئية على المدى الطويل بما يعزز المساهمة الفعّالة للمجموعة في تحقيق أهداف الاستدامة التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة.