دشنت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي في صنعاء جلسات محاكمة غيابية تستهدف 38 موظفاً وضابطاً بوزارة الداخلية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، تحت مزاعم "التخابر مع دول التحالف العربي".

ووجهت اللائحة الحوثية للموظفين اتهامات بـ"انتحال صفات أمنية وإدارية" كقيادات في وزارة الداخلية ومدراء أمن مديريات وضباط إدارات محلية، مدعية أنهم سخروا مناصبهم لمساندة من وصفتهم بـ"قوات العدوان" والمساس بالمركز السياسي والعسكري والاقتصادي للبلاد. كما زعمت المحكمة في لائحة اتهامها أن ممارسة هؤلاء المسؤولين لمهامهم الإدارية الرسمية وإصدارهم للقرارات والبيانات ساهمت في استهداف المنشآت العامة والخاصة وإضعاف الجبهة الداخلية وتعميق الأزمات الأمنية والمعيشية.

وقد أثارت هذه الخطوة القضائية والاتهامات المصاحبة لها موجة عارمة من السخرية والتهكم في الأوساط اليمنية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر ناشطون ومراقبون أن محاكمة موظفين وضباط رسميين في حكومة شرعية معترف بها دولياً بتهمة "انتحال صفاتهم الوظيفية الفصيلية" تمثل مفارقة هزلية تعكس الواقع العبثي للمؤسسات القضائية الخاضعة للحوثيين.

وأكدوا أن الجماعة التي انقلبت على الدولة بقوة السلاح واستولت على مؤسساتها هي من تمارس "انتحال الصفات" وتدير محاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة والشرعية القانونية، واصفين المحاكمة بأنها مجرد تصفية حسابات سياسية مغلفة بإجراءات قضائية صورية لا قيمة قانونية لها.