طفي آخر فترة انتشرت أخبار كثيرة بين الناس عن وجود زيادة جديدة في أسعار جميع شرائح الكهرباء، حيث أصبح هذا الموضوع حديث الشارع المصري وعلى مواقع الإنترنت كذلك، وبالتأكيد تسبب هذا الأمر في انزعاج الكثير من المواطنين، وبعد أن وصل هذا الخبر إلى الحكومة المصرية خرجت للرد على جميع هذه الأخبار وتوضيح إن كانت صحيحة أم لا، ومن خلال هذا التقرير سوف نوضح لكم الحقيقة، لذا يرجى المتابعة.
الحكومة تعلن عن غرامة مالية لكل من يروج شائعات عن زيادة أسعار الكهرباء
بعد انتشار خبر زيادة أسعار الكهرباء في مصر وتعبير الكثير من المواطنين عن انزعاجهم، قامت الحكومة بالخروج والرد على جميع هذه الأخبار وقالت أن كل ما يتم تداوله بين المواطنين عن زيادة أسعار شرائح الكهرباء ماهو إلا شائعات لا أساس لها من الصحة، وقامت مصادر في وزارة الكهرباء بالخروج هي أيضًا ونفي جميع ما تم انتشاره بين الناس، كما وضحت هذه المصادر أن جميع أسعار شرائح الكهرباء مستمرة كما هي حتى نهاية الشهر القادم يونيو، وفي حال اتخاذ مجلس الوزراء أي قرارات جديدة بخصوص الكهرباء فسيتم إخبار المواطنين بذلك.
عقوبة من يقومون بالترويج للشائعات
أوضح قانون العقوبات وتحديدًا في المادة رقم 80 أن كل شخص يقوم بالترويج للشائعات أو حتى يساعد فيها، فسوف يعاقب بدفع غرامة مالية تبدأ من 1000 جنيه وحتى 5000 جنيه، كما سيتم الحبس لمدة تتراوح من 6 شهور حتى 5 أعوام، كما سيتم معاقبة كل شخص نشر أخبار كاذبة سواء لضرر الأمن العام أو لانتشار الذعر بين المواطنين فسيتم معاقبته بالسجن وغرامة مالية من 50 حتى 200 جنيه.
وفي الختام، لا يجب الانسياق وراء أي أخبار يتم انتشارها على مواقع الإنترنت، حيث يجب اتباع فقط أي أخبار يتم نزولها على المواقع الرسمية التابعة للدولة.
