تعتبر النزاهة والأمانة من القيم الأساسية التي يقوم عليها بناء المجتمعات المتحضرة، فهي تشكل الأساس للثقة والاستقرار في العلاقات الاجتماعية والمؤسسية، ومن أجل الحفاظ على هذه القيم؛ تتخذ الجهات القانونية إجراءات حازمة لمكافحة الاحتيال وخيانة الأمانة، وعلى ذلك فقد أعلنت النيابة العامة عن حظر جميع صور وأشكال خيانة الأمانة، وقد اتخذت نظامًا لمكافحة الاحتيال المالي وإجراءات قانونية صارمة لتطبيق العقوبات على المخالفين؛ وذلك بهدف الحد من هذه الجرائم وحماية النزاهة والثقة في المجتمع.
قانون ردع جرائم الاستيلاء على أموال الغير
تعدّ خيانة الأمانة من الجرائم التي تهدد أسس النزاهة والثقة في المجتمع، وتطلب تدابير رادعة لمنع انتشارها وتطبيق العقوبات على المرتكبين، وتتمثل رسالة النيابة العامة في حظر كافة صور وأشكال هذه الخيانة، وتبني نظامًا قانونيًا صارمًا لمكافحة هذه الجرائم وفرض العقوبات عليها، ووفقًا لما نشرته النيابة العامة على منصة إكس؛ فقد تم تحديد عقوبات صارمة لكل من يقوم بارتكاب جريمة خيانة الأمانة، فإذا قام أي شخص بالاستيلاء على مال دون وجه حق، أو تصرف فيه بسوء نية محدثًا به ضررًا؛ فإنه يُعرض لعقوبات قانونية قاسية تشمل السجن والغرامة المالية، بهدف تحقيق الردع وحماية المال العام والخاص.
كذلك قد أوضحت النيابة أن العقوبات تشمل:
- السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.
- الجمع بين العقوبتين، وذلك كإجراء رادع لكل من يختل بالثقة والنزاهة في المجتمع.
من الجدير بالذكر أن النيابة العامة قد حددت عقوبة صارمة لمن يقوم بالاستيلاء على مال الغير باستخدام وسائل الخداع والاحتيال والإيهام حيث نشرت النيابة على حسابها في منصة إكس تنبيهًا يحظر بكل وضوح الاحتيال المالي بكافة أشكاله، مؤكدة على تطبيق عقوبات مشددة حال ارتكاب أي من هذه الجرائم.
كذلك قد حددت النيابة العامة السعودية عقوبة لكل من يستولي على مال الغير عبر طرق الكذب أو الخداع أو الإيهام، وتأتي هذه العقوبات لتحقيق الردع وحماية النزاهة المالية وتثبيت مبدأ العدالة في المجتمع:
- السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
- غرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال.
