نشرت السلطات المسؤولة بجمهورية مصر العربية مؤخرًا، قائمة من القرارات الجديدة والتحذيرات، التي جاءت مرتبطة بالمخالفات التي يقوم بها البعض، فيما يتعلق بتعاملات ال10 جنيه البلاستيكية، والتي أصدرتها الدولة مؤخرًا بغرض التطوير، الجدير بالذكر أن القرارات والتحذيرات التي تم إطلاقها من الجهات الرسمية لم تكن مقتصرة على ال10 جنيه البلاستيكية فقط، ولكن تضمنت ال20 جنيه التي تم إصدارها بنفس المواصفات تقريبًا، حيث ظهرت بالفترة الأخيرة مخالفات عدة من المواطنين وتحاول الدولة ردعها بهذه الطريقة.
الحكومة تفرض غرامات مالية تتعلق بتعاملات الـ10 جنيه
وقالت السلطات المسؤولة، أنه تم فرض غرامات مالية على من يقوم بالمخالفات المتعلقة بالـ 10 جنيه والـ 20 جنيه البلاستيكية، وقالت أن هذه القرارات جاءت على خلفية المشكلات التي ظهرت، نتيجة لرفض البعض استلام عملة الـ10 جنيه، وصدر هذا الفعل من بعض التجار على مستوى الجمهورية، ونتج عن هذا عدد من الأزمات داخل السوق، كذلك قام البعض بالتزامن مع ظهور العملة للمرة الأولى، بشرائها بسعر قيمته تزيد عن قيمتها الفعلية، وهذا بدوره تسبب في أزمة بالغة.
توقيع غرامة بقيمة 1000 جنيه
وفي هذا السياق، قامت السلطات المصرية بإطلاق قائمة من التحذيرات شديدة اللهجة، أكدت من خلالها على جميع الأطراف، بضرورة التعامل بالفئات النقدية الحديثة بنفس قيمتها وقبولها كغيرها من الفئات المعتادة، وقالت السلطات أن من يثبت مخالفته لتلك التعليمات، سيكون عرضة للعقوبات المفروضة والتي تأتي في صورة غرامة مالية سيتم فرضها على المخالفين بقيمة 1000 جنيه، مع مضاعفة العقوبات في حال استمرار المخالفات، وكانت الحكومة قد لجأت لإصدار الفئات النقدية الحديثة من ال10 جنيه وال20 جنيه، لتجنب المشكلات التي واجهتها العملات الورقية القديمة، والتي كانت تتعرض للتلف والتآكل بصورة أسرع بالمقارنة بالبلاستيكية.
