وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة ومعه الدكتور طارق رحمي، تفقد كلا منهما سير العمل في المراكز التكنولوجية المختلفة في زفتى والسنطة، وكان هناك حرص من جانب وزير التنمية على متابعة الجهود المبذولة في عملية تيسير الحصول على الخدمات المحلية من مراكز التكنولوجية، وتحديدًا مدى تيسير عملية تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء من جانب أبناء المحافظة، والتحقق من مدى استيفاء الأوراق التي تخص ملفات التصالح للمواطنين في محافظة الغربية.
جولة تفقدية لوزير التنمية المحلية
أثناء جولته في مقار المراكز التكنولوجية المختلفة، أشاد وزير التنمية المحلية باللوحات الإرشادية التي تتواجد في المراكز التكنولوجية والتي تعمل على توضيح جميع الخطوات ومختلف الإجراءات التي تتعلق بالمواطنين فيما يخص القانون الجديد.
وقال وزير التنمية المحلية في تصريحات له، أن الدولة المصرية قد حرصت بشكل كبير عن طريق القانون الجديد على تنفيذ التوجيهات التي تخص الرئيس، والتي تتعلق بإتاحة التصالح على مجموعة من المخالفات لم يكن يسمح بالتصالح عليها في القانون القديم، وطلب الوزير من مختلف العمال داخل المراكز التكنولوجية، إضافة إلى مديري ورؤساء هذه المراكز بالتسهيل على جميع المواطنين، وأشاد بالدور الكبير الذي تبذله الدولة في هذا الصدد.
اللواء هشام آمنة قد طالب هو الآخر القيادات التنفيذية داخل المحافظة على ضرورة التواجد طيلة اليوم بين جميع المواطنين، وذلك من أجل الاستماع إلى الشكاوى مع سرعة حلها، عن طريق التواصل مع وزارة التنمية المحلية، إضافة إلى التنسيق بين وزارة التخطيط ووزارة المالية.
وفي نهاية المقال الدولة المصرية تسعى إلى تسهيل مختلف الأمور على المواطنين، وبناء عليه تم طرح قانون التصالح الجديد الذي أتاح إمكانية التصالح على مخالفات لم تكن موجودة بشكل مسبق في القانون القديم.
