عاجل مرسومين سلطانيين من حضرة سلطان عمان يبدأ العمل بهما بداية من تاريخ النشر بالصحف الرسمية

عاجل مرسومين سلطانيين من حضرة سلطان عمان يبدأ العمل بهما بداية من تاريخ النشر بالصحف الرسمية
مرسوم سلطاني

تعمل سلطنة عمان بقيادتها الرشيدة على اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي من شأنها العمل على النهوض الشامل بالسلطنة، وذلك سواء على المستوى الخارجي أو ما يخص الشأن الداخلي، وقد أعلنت الصحف الرسمية العمانية اليوم عن مرسومين سلطانيين يبدأ العمل بهم بداية من نشرهما على الصحف الرسمية، وذلك وفق التفاصيل الموضحة بفقرات المقال.

مرسوم سلطاني عاجل

أصدر حضرة السلطان هيثم بن طارق ، مرسومين سلطانيين ساميين، ويمكن الاطلاع على نصوصهما وفق لما يلي::

مرسوم سلطاني رقم (55 / 2024) تم إصداره للتصديق على اتفاقية بين سلطنة عُمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية، والتي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وخدمات السفر من الحاجة إلى تأشيرة دخول.

استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين سلطنة عُمان وجمهورية فنزويلا البوليفارية بشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والخدمة من متطلبات التأشيرة، والتي تم التوقيع عليها في مدينة نيويورك بتاريخ 23 سبتمبر 2024م، وحرصًا على المصلحة العامة، قررنا ما يلي:

  • المادة الأولى، يتم التصديق على الاتفاقية المشار إليها وفقًا للصيغة المرفقة.
  • المادة الثانية، يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويصبح ساري المفعول اعتبارًا من تاريخ صدور.
  • صدر بتاريخ 2 جمادى الأولى 1446 الموافق 4 نوفمبر 2024.

مرسوم سلطاني

يتضمن المرسوم السلطاني رقم (56 / 2024) المصادقة على الاتفاقية الموقعة بين سلطنة عُمان وجمهورية سورينام، والتي تهدف إلى إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وخدمة من التأشيرات بشكل متبادل.

نحن هيثم بن طارق، سلطان عمان، وبعد مراجعة النظام الأساسي للدولة، والاتفاقية الموقعة بين حكومة سلطنة عمان وحكومة جمهورية سورينام بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة وخدمة الموظفين، والتي تم توقيعها في مدينة نيويورك بتاريخ 26 سبتمبر 2024م، واستنادًا إلى ما تقتضيه المصلحة العامة، نعلن ما يلي:

  • المادة الأولى، يتم التصديق على الاتفاقية المذكورة حسب الصيغة المرفقة.
  • أما المادة الثانية، يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره.