تبدأ الشركات والمصانع والمنشآت التابعة القطاع الخاص؛ وفقا لتوجيهات الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ6 آلاف جنيه اعتبار من مطلع مايو الجاري، وذلك استمرار لدعم الدولة المصرية لموظفي القطاع الخاص في ظل موجة الغلاء الموجودة في البلاد نتيجة موجات التضخم والأحداث التي تحدث في العالم سواء تداعيات فيوس كورونا أو الأزمات التي تضرب الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية أو الحرب الروسية الأوكرانية التي أثرت على اقتصاد العالم أجمع وامتد التأثير لمصر التي كانت تعتمد على الدولتين في استيراد الكثير من السلع وعلى رأسها القمح.
وشهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية ضجة بحثية كبيرة عن موعد صرف الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص وعقوبة المخالفين للقرار خاصة أنها هناك شركات حتى الآن لم تطبق الحد الأدنى الأول الذي حددته الدولة وهو 3 آلاف جنيه.
عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور
ونستعرض في هذه السطور، عقوبة المخالفين لقرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو 6 آلاف جنيه:
- المادة 247 من قانون العمل حددت عقوبة مخالفة القطاع الخاص لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور، ونص على أنه يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه عن كل شخص خالف تطبيق القانون في حقه، وفي حالة الاستمرار في الامتناع عن تطبيق القرار تتم مضاعفة الغرامة.
المنشآت المستثناة من تنفيذ القرار
- ويستثني المجلس الأعلى للأجور بعض المنشآت من تنفيذ القرار وهي المنشآت التي يتعذر عليها تطبيق الحد الأدنى للأجور نتيجة سوء ظروفها الاقتصادية حال تقديمها ما يثبت ذلك من مستندات.
استعرضنا في هذا التقرير عقوبات عدم تنفيذ قرار الحكومة المصرية برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه أسوة بالقطاع الحكومي والعام، وذلك لرفع العب عن المواطنين في ظل موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
