وفقًا لمصادر حكومية فمن المتوقع أن تقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالإعلان عن زيادة كبيرة في رواتب أصحاب المعاشات؛ وذلك استنادًا إلى أحكام قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019، ويأتي هذا القرار بموجب الزيادة المخصصة للحد الأدنى للمعاش كما نص عليه القانون الذي تم إقراره، ومن جانب آخر فهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتحسين أوضاع المواطنين المستقرين على المعاشات، ورفع مستوى المعيشة لديهم مما يجعل لهذه الزيادة تأثير إيجابي على الحياة المالية للمعاشين حيث يعتبر المعاش مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من الأشخاص ويساهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
زيادة كبيرة لأصحاب المعاشات
تأتي هذه الزيادة كجزء من جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، وتعكس الاهتمام بمستقبل ورفاهية المواطنين المسنين والمستفيدين من نظام التأمين الاجتماعي، ووفقًا للمصادر فإن الزيادة الجديدة في معاشات أصحاب المعاشات مقررة للتطبيق في أول يناير 2025 حيث من المتوقع أن تُعلن تفاصيلها خلال شهر ديسمبر القادم.
كما يتضح أن الحد الأدنى للمعاش حاليًا هو 1300 جنيه، ومن المقرر رفعه بنسبة كبيرة ومرضية لأصحاب المعاشات؛ بهدف مواكبة الظروف الاقتصادية الراهنة، كما أوضحت المصادر أنه من المقرر أيضًا رفع الحد الأقصى للمعاش الذي يبلغ حاليًا 10 آلاف و80 جنيهًا، وفي إطار القانون رقم 148 لعام 2019؛ يتم إقرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بشكل سنوي، ويُطبق هذا القرار في شهر يناير من كل عام، بالإضافة إلى رفع الحدود الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني وفقًا لنفس القانون.
مراحل زيادة المعاشات
في عام 2022 تم تقديم زيادة في صرف المعاشات حيث تم تبكير الصرف ليكون في إبريل بدلاً من يوليو، وذلك بنسبة 13% مما استلزم تكلفة تقديرية تبلغ 38 مليار جنيه، وتم أيضًا إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.
أما في عام 2023 فقد شهدت تبكيرًا في صرف الزيادة بنسبة 15%، بتكلفة تقديرية تصل إلى 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، أما في عام 2024 فقد تم تبكير صرف الزيادة بنسبة 15% لشهر مارس بدلاً من شهر يوليو؛ بتكلفة تقديرية تبلغ 66 مليار جنيه تحملتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد بلغت تكلفة تبكير صرف المعاشات التي بدأت في مارس بدلاً من يوليو ما يقارب من 22 مليار جنيه.
