قانون التصالح الذي يخص مخالفات البناء قد تصدى إلى أزمة المتخللات التي يعاني منها بعض من الأسر المصرية، والمقصود بالمتخللات هي سكن مع وقف التنفيذ، وعمل القانون على الإشارة على أنه يمكن للمتخللات أن تدخل في الحيز العمراني وذلك بعد انتهاء الإجراءات التي تخص التصالح، وعمل التشريع على إعطاء الحق في عملية استكمال بناء المخالفة في حالة التصالح، وسنوضح جميع التفاصيل عبر هذا المقال.
القانون الجديد يوضح كيفية مواجهة أزمة المتخللات
عمل القانون على تحديد مجموعة من الحالات التي لا يمكن أن يتم التصالح بها والتي من بينها التعدي على المناطق التي لها طراز معماري متميز أو التعدي على أراض الدولة أو الأراضي التي تكون خاضعة إلى قانون الآثار، الأماكن التي تقع على المجاري المائية أو مجاري نهر النيل إضافة إلى الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.
وحدد القانون كذلك موعد نهائي من أجل تقديم طلبات التصالح وذلك في مدة لا تتخطى 6 أشهر وذلك من التاريخ الخاص بالعمل باللائحة التنفيذية للقانون، وتم تحديد مقابل التصالح بناء على سعر المتر في كل منطقة واحد أدنى من 50 إلى 2,500 جنيه على ضرورة دفع الرسم الخاص بالفحص بصورة أقصى 5,000 جنيه.
وعمل القانون على تقديم مجموعة من التحفيزات إلى المواطنين من بينها تخفيض بنسبة قد تصل إلى 20%، وذلك من إجمالي المبلغ الذي يخص التصالح إذا كان هناك سداد فوري من أجل التصالح، ويتم العمل على تقسيط المقابل الخاص بالتصالح لمدة تساوي إلى 5 سنوات، في غضون ال 3 سنوات الأولى تكون دون فائدة وبعد ذلك فائدة لن تتخطى 7 % إلا في حالة زيادة المدة عن 5 سنوات.
وفي نهاية الأمر الدولة المصرية تسعى إلى توفير حلول مختلفة إلى جميع المخالفين فيما يخص التصالح على المخالفات الخاصة بالبناء، ويجب على المواطنين أن يكونوا على دراية كاملة بقانون التصالح.
