تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة هامة لكل مواطن، حيث تحمل بياناته الأساسية وتثبت هويته. ولضمان دقة المعلومات ومواءمتها مع التغيرات الحياتية، أقر قانون الأحوال المدنية غرامات مالية على المتأخرين عن إصدار أو تجديد البطاقة أو تحديث بياناتها، كما تفرض هذه الغرامات كإجراء إلزامي لحث المواطنين على الالتزام بتحديث المعلومات بانتظام، وتشمل غرامات للتأخر عن إصدار البطاقة لأول مرة، ولعدم تجديد البطاقة المنتهية، ولإصدار بدل فاقد، إلى جانب عقوبات أخرى تحد من سوء الاستخدام.
غرامات التأخير عن إصدار وتجديد بطاقة الرقم القومي
تفرض الدولة غرامات على التأخير في إصدار أو تجديد بطاقة الرقم القومي، وفقًا لقانون الأحوال المدنية، بهدف الحفاظ على دقة المعلومات الشخصية لكل مواطن. وفيما يلي تفاصيل الغرامات:
- غرامة 100 جنيه: تفرض عند التأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي لأول مرة عند بلوغ سن 15 عامًا و6 أشهر، ويتم دفعها عند الإصدار الأول.
- غرامة 100 جنيه: تفرض عند استخدام بطاقة الرقم القومي السابقة أو المنتهية بدلاً من تجديدها.
- غرامة 50 جنيهًا: تطبق في حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي المنتهية بعد مرور 7 سنوات من تاريخ الإصدار، مع منح فترة سماح تصل إلى 3 أشهر.
- غرامة 50 جنيهًا: تفرض عند عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي خلال 3 أشهر من تاريخ التغيير المطلوب، مثل تغيير الحالة الاجتماعية أو مكان الإقامة أو المهنة.
- غرامة 50 جنيهًا: تطبق عند عدم استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة الرقم القومي خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
عقوبات الحبس والغرامات
بالإضافة إلى الغرامات المالية، يعاقب قانون الأحوال المدنية بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة بين 500 إلى 1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، لكل من يستخدم بطاقة الرقم القومي الخاصة بشخص آخر أو يمكنه من استخدام بطاقته بالتواطؤ.
التعامل مع البطاقة الشخصية وفق قانون الأحوال المدنية
يلزم القانون المواطنين الذين انتهت صلاحية بطاقاتهم أو تعرضت للتلف بالتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة، كما يحظر القانون حمل واستخدام بطاقتي رقم قومي في نفس الوقت، ويعاقب المخالفين بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 200 جنيه، وإذا نتج ضرر عن حمل شخص لبطاقتين، يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
