تم تقديم مقترح مشروع قانون جديد لتسهيل إجراءات الطلاق والخلع بين الرجل والمرأة، حيث قام الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بمناقشة مشروع قانون جديد للأسرة يعمل على تحقيق المساواة بين الزوج والزوجة، فيما معنى القانون بتقاسم العصمة بين الزوجين، وذلك من أجل تسهيل إجراءات الخلع ومساعدة المرأة على التمكن من حقوقها الشرعية بسهولة دون الحاجة إلى تحمل أعباء مالية لتوكيل محامي الخلع وتكاليف المحاكم، ونستعرض معكم ماهية مقترح قانون تقسيم العصمة كما وضحه الدكتور إيهاب رمزي.
أهداف مقترح قانون تقسيم العصمة بين الزوجين
أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب تعقيد الاجراءات التي يتم بها الخلع، وأن تلك الإجراءات بحاجة إلى تبسيط أكثر مما هو متبع في الوقت الحالي، لذا تم تقديم مقترح قانون تقسيم العصمة لتحقيق الأهداف التالية:
- تبسيط إجراءات الخلع للسيدات التي تواجه صعوبات مالية في تحمل تكاليف المحاكم والمحامين.
- يمنح مقترح القانون الجديد لتقسيم العصمة بين الزوجين، الحق للزوجة في إنهاء العلاقة الزوجية مثل الرجل في أي وقت، سواء بموافقة الزوج أو بدون موافقته.
- يتيح للمرأة أن تطلق نفسها بإرادتها مع إبراء زوجها.
- التخلص من إرغام الزوجات إلى رفع دعاوى قضائية واللجوء إلى المحاكم لإتمام الطلاق.
- تطبيق المساواة بين الرجل والمرأة خاصة أنها لا تخالف الشرع، وإعطاء كل منهم حقوقه.
- كما أشار الدكتور إيهاب إلى أن دور القاضي يقتصر على الموافقة على رغبة الزوجة وطلبها في قضايا الخلع.
ومن الجدير بالذكر أن مقترح قانون تقسيم العصمة كما ذكر الدكتور إيهاب، لا يزال قيد الدراسة والبحث بين أعضاء مجلس النواب حتى الوقت الحالي، مع التأكيد على ان هذا المقترح يعتبر حق من حقوق المرأة في الطلاق الشرعي بما يتناسب مع مبادئ المساواة والعدالة
