أعلنت الحكومة الأردنية مؤخرا عن استئناف العمل بنظام التجنيد الإجباري، وهو قرار يعتبر خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز انضباط الشباب وتعزيز الشعور بالانتماء الوطني، القرار الذي تم توقعه منذ عدة أشهر يعكس سعي الدولة للتصدي للتحديات الأمنية والاجتماعية من خلال إدماج الشباب في الخدمة العسكرية، وقد أُعلنت هذه الخطوة في ظل تزايد المخاوف من التهديدات الإقليمية وارتفاع مطالب المسؤولين لإعادة العمل بنظام التجنيد الإجباري، في الأسطر القادمة سنتناول حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن، وأهدافه، بالإضافة إلى معلومات حول الفئات المعفاة من الخدمة، لذا يرجي متابعتنا.
حقيقة عودة التجنيد الإجباري في الأردن
شهد الشارع الأردني في الأيام الماضية جدلا كبيرا حول عودة التجنيد الإجباري في الأردن، وقد أكد مدير الإعلام العسكري العميد الركن “مصطفى الحياري” تفعيل هذه العودة وفقا لقانون خدمة العلم. وأشار في حديثه لقناة المملكة إلى أن هذا القرار لم يكن مفاجئا، بل تم اتخاذه منذ خمسة أشهر، وقد ذكر العميد الركن “مصطفى الحياري” أن رئاسة الوزراء الأردنية أصدرت تعميماً في 24 سبتمبر تطلب من الأفراد الخاضعين لقانون خدمة العلم مراجعة مراكز التعبئة، إلا أن الاستجابة كانت ضعيفة، مما أدى إلى إصدار تعميم جديد في 16 أكتوبر يربط بين تأجيل الخدمة وتفادي تأخير المسافرين، كما أشار إلى أن القوات المسلحة قد وصلت إلى المرحلة النهائية من مشروع أتمتة خدمة العلم بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في الأردن.
الفئات المشمولة بالتجنيد الإجباري في الأردن
وفقا لقانون خدمة العلم في الأردن، ينطبق التجنيد الإلزامي على كل مواطن أردني ذكر يتراوح عمره بين 18 و40 عاما، تتراوح مدة الخدمة ما بين سنة إلى سنتين، حسب تقديرات القيادة العامة.
بعد انتهاء الخدمة الإلزامية، ينتقل المجند إلى فترة الخدمة الاحتياطية التي تمتد لخمس سنوات، والتي لا تستلزم بالضرورة الأداء الفعلي، قبل أن يصبح جزءا من الجيش الشعبي.
ينص القانون على استثناء بعض الفئات من الخدمة الإلزامية، مثل:
- الذين يعانون من حالات صحية تعيقهم عن أداء الخدمة العسكرية، وذلك استناداً إلى تقارير طبية صادرة عن مديرية الخدمات الملكية.
- الابن الوحيد لوالديه.
