في إطار تنظيم الإقامة للأجانب المقيمين في مصر أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يتطلب من جميع الأجانب تقنين أوضاعهم قبل نهاية يونيو 2024، ويأتي هذا القرار كخطوة هامة لضمان استفادتهم من الخدمات الحكومية المتاحة، ويدعوهم للتوجه إلى الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي.
مهلة وإعفاء وكارت ذكي
تعتبر هذه المبادرة جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز نظام الإقامة وضمان تنظيم وجود الأجانب في البلاد، إذ تتيح بطاقات الإقامة الذكية للمقيمين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية، مما يسهل عليهم التعاملات اليومية بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة تشجع الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة على تقديم طلبات للحصول على بطاقة الإعفاء مما يسهل عليهم تنظيم وضعهم القانوني.
تأتي هذه الدعوة في سياق تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء، حيث حددت الحكومة مهلة حتى 30 يونيو 2024 لإنهاء إجراءات تقنين الأوضاع، وبعد هذا التاريخ سيتم إيقاف التعامل مع الأجانب الذين لم يقوموا بتجديد إقاماتهم أو استخراج بطاقات الإعفاء، كما تم تحديد مهلة نهائية أخرى حتى 30 سبتمبر 2024 لاستخراج بطاقات الإعفاء، حيث ستتوقف جميع الخدمات المقدمة للأجانب في حال عدم الالتزام.
إجراءات قانونية ضد المخالفين
تحذر الحكومة من أن عدم الامتثال لهذه الشروط سيؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين حيث سيتم اعتبارهم غير قانونيين من حيث الإقامة، وهذا الأمر يسعى إلى الحفاظ على النظام العام وضمان سلامة المجتمع، وتعتبر هذه الخطوة ضرورية لتسهيل حياة الأجانب في مصر، وتعكس التزام الحكومة بتحسين بيئة العمل والمعيشة لهم، ومن المهم أن يتعاون المقيمون مع هذه الإجراءات لضمان استمرار وجودهم بشكل قانوني والاستفادة من الخدمات الحكومية المتاحة.
