الكثير من المواطنين المصريين الآن يتساءلون حول نقطة الإيجار القديم ويشغل الملايين منهم في الوقت الحالي، وذلك تحديدا بعد أن قامت لجنة إسكان النواب بلفت النظر إلى هذه القضية، بالإضافة إلى أن اللجنة قامت بتحريك مشروع القانون الذي ينتظره الكثير من الناس، كما قد عقد مجلس النواب بعض من الاجتماعات والجلسات لدراسة الأثر التشريعي في مسألة قانون الإيجار القديم وشهدت العديد من التوصيات، والسبب في ذلك مدى أهمية هذه النقطة لدى الدولة المصرية، وحل المشاكل بين المستأجر والمالك.
توصيات لجنة إسكان مجلس النواب
قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بتقديم تقرير للجنة الخاصة، وذلك من أجل مناقشة مشروع الحكومة الجديد ودراسته، وقد كان ذلك يوم الخميس الماضي الموافق يوم 18 يوليو أثناء الجلسة العامة داخل العاصمة الإدارية.د، وقد نص ذلك التقرير على بعض التوصيات التي تتضمن توصية اللجنة بتعديل قانون الإيجار القديم.
تعديل قانون الإيجار القديم
وقد قامت لجنة الإسكان بمجلس النواب بطلب تغيير قانون الإيجار القديم من أجل إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في إطار عادل ومنصف والتزام كل منهما بحقوقه والتزاماته.
كما عقدت اللجنة بعض الاجتماعات لمناقشة تلك القضية وكذلك قامت بالتوصية في تقاريرها على حصر الوحدات السكنية التي مازالت تحت قوانين الإيجار القديم، كما حثت الحكومة على تعديل هذه القوانين والتحرك في هذا الموضوع عبر الحوارات الاجتماعية وتحقيق العدالة لكل الأطراف المعنية.
عدد الوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم
كما عمل المجلس أيضا على تقديم توصيات تناشد الجهاز المركزي للتعبئة العامة ووزارة الإسكان بإجراء بعض الإحصائيات في مسألة الإيجار القديم في خلال العشر أيام المقبلة.
وخلال هذا الأسبوع استمرت اللجنة في مناقشة قضايا الإيجار القديم بحضور الدكتور محمد الفيومي وممثل وزارة الإسكان وممثل وزارة التنمية المحلية وممثل الجهاز المركزي للتعبئة العامة.
