يشهد سوق البن في مصر حالة من التوتر والقلق خلال الفترة الأخيرة، وذلك بسبب المخاوف من ارتفاع أسعاره بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، حيث تشير بعض التوقعات إلى أن سعر كيلو البن قد يصل إلى 1200 جنيه مصري، وتأتي هذه الزيادة المتوقعة في أسعار البن لتلقي بثقلها على كاهل المستهلك المصري، خاصة مع تراجع القوة الشرائية، لذا يناشد بعض الخبراء الحكومة المصرية بضرورة التدخل لضبط أسعار البن في السوق ومنع تطبيق أي زيادات غير مبررة.
ارتفاع مرتقب في أسعار البن
يرجع ارتفاع البن إلى عدة عوامل رئيسية، نوضح أهمها:
- ازدياد الوعي الصحي بفوائد شرب القهوة.
- اتجاه المستهلكين نحو المشروبات الطبيعية بدلاً من المشروبات الغازية.
- تراجع الإنتاج في بعض الدول المصدرة للبن بسبب الظروف المناخية.
- زيادة الطلب على البن من قبل الدول المنتجة نفسها.
- شهدت تكاليف الشحن البحري ارتفاع ملحوظ خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.
- يعد البن من السلع التي تعتمد بشكل كبير على النقل البحري في عملية الشحن.
- يعد الحبهان من أهم المكونات المستخدمة في تحضير البن العربي، وقد شهد سعره ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.
- يعود ارتفاع سعر الحبهان إلى نقص الإنتاج وزيادة الطلب.
الآثار المترتبة على ارتفاع أسعار البن
قد يلجأ بعض المستهلكين إلى تقليل استهلاكهم من البن أو التخلي عنه تمامًا بسبب ارتفاع سعره، ويؤدي ذلك إلى انخفاض إيرادات محلات البن والمقاهي، وقد يلجأ بعض البائعين إلى غش المستهلكين ببيع منتجات رديئة الجودة بأسعار مرتفعة، ويؤدي ذلك إلى تراجع ثقة المستهلكين في السوق وينتج عن ارتفاع أسعار البن إلى زيادة معدلات التضخم في مصر، الأمر الذي يترتب عليه و ذلك تراجع القوة الشرائية للمستهلكين بشكل كبير.