المستشار القانوني الخاص برابطة المستأجرين شريف الجعار قد أشار إلى المشكلة التي تخص إلغاء عقود الإيجار القديم للعام الحالي، وأوضح أنه هناك ما يقترب من 20 مليون مواطن يتواجدون كسكان في شقق إيجار قديم وغيرهم يسكنون إيجار جديد، وتم تناول كذلك ما جاء من الاقتراحات فينا يتعلق بإلغاء عقود الإيجار القديم إضافة إلى زيادة القيمة الشهرية، وتم العمل على وضع كد أدنى إضافة إلى حد أعلى سوف يعمل على التأثير على حياة المواطنين المعيشية والذي يهدد كل منهم بالطرد من المنازل.
إلغاء عقود الإيجار القديم
يتواجد مجموعة كبيرة من المواطنين الذين يسكنون في شقق إيجار قديم وذلك منذ فترة طويلة، وكانت الحياة الخاصة بهم مستقرة بشكل كبير، ويصل عدد هؤلاء المواطنين إلى 20 مليون مواطن، وكل منهم مهدد بالطرد من المنازل.
ومن الجدير بالذكر أن ذلك الأمر نتيجة إلى وضع حد أدنى يخص الإيجار، وأن ذلك الحد لا يتناسب مع الجميع وسوف ينتج عنه إلغاء العقود، ولذلك من الضروري العمل على مناقشة بعض من تعديلات قانون الإيجار القديم.
وجاء الحد الأدنى الذي يخص الإيجار إلى 1000 جنيه والحد الأقصى يساوي 5000 جنيه مصري، وذلك الأمر سوف ينتج عنه إثارة غضب مجموعة كبيرة من المواطنين، فضلا عن المشاكل المتوقع حدوثها بين المستأجر وصاحب العقار.
زيادة قيمة الإيجار القديم
وأكد الجعار في حوار تليفزيوني أن الاقتراح الذي يخص الإيجار القديم غير دستوري كما أنه يتعارض بشكل كبير مع القانون الذي يخص المستأجر، وأعلن أنه غير موافق على وضع حد أدنى أو أقصى يخص الإيجار.
وأبدى كذلك عدم الموافقة من الأساس على عملية تغيير الإيجار الشهري لكي يتراوح بين 1000 إلى 5000 جنيه، فبعدما كان المستأجر يقوم بدفع مبالغ بسيطة كيف له أن يقوم بدفع تلك المبالغ.
