قرارات الحكومة المصرية الجديدة لدفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون الدولي

قرارات الحكومة المصرية الجديدة لدفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون الدولي
قرارات الحكومة المصرية الجديدة لدفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون الدولي

في أول اجتماع للحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تم اتخاذ سلسلة من القرارات الهامة التي تهدف إلى دفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون الدولي. وقد أكد الدكتور مدبولي التزام الحكومة ببذل قصارى جهدها لاستكمال مسيرة التنمية في جميع أنحاء البلاد ويأتي ذلك في إطار تعزيز القدرات الوطنية وتحقيق التقدم والرفاهية للشعب المصري.

قرارات أول اجتماع للحكومة الجديدة

تضمنت قرارات أول اجتماع للحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مدبولي مجموعة متنوعة من القرارات الهامة والتي يمكن تلخيصها كما يلي:

  • الموافقة المبدئية على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية: تشمل مشاريع للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في مناطق مختلفة بالبحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية بتكلفة استثمارية متوقعة حوالي 200 مليون دولار.
  • الموافقة على تعديل اتفاقية المساعدة مع الولايات المتحدة الأمريكية: تعزيز مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية لخلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل بالإضافة إلى توسيع نطاق المنح الدراسية والتعاون بين المؤسسات التعليمية.
  • الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي مع سلطنة عمان: تهدف لتعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي.
  • الموافقة على العفو عن بعض المحكوم عليهم: بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
  • تخصيص أراضي لإقامة مجزر نصف آلي بمحافظة قنا: تخصيص 4.94 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لإقامة المجزر.
  • تخصيص أراضٍ لتنفيذ مشروعات تنموية بمحافظة البحيرة: تخصيص 358 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة لتنفيذ مشروعات تنموية متنوعة في محافظة البحيرة بما في ذلك إنشاء مراكز خدمات ومرافق تعليمية وصحية وتجارية.
  • تم تخصيص أراضٍ بمساحة 138.89 فدان في محافظة البحيرة لتنفيذ مشروعات تنموية إضافية، وذلك لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
  •  تم تمديد خدمة 210 أطباء وكيميائي واحد و4 مراقبين صحيين لمدة عام في بعض المهن الطبية.
  • تم اعتماد قرارات وتوصيات اللجنة الهندسية الوزارية والتي تشمل استكمال الأعمال في 43 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والموارد المائية والري وصندوق التنمية الحضرية.
  •  تم اعتماد توصيات لجان إنهاء النزاعات الحكومية حيث تم حل 50 منازعة حكومية في وزارة العدل.
  • تمت الموافقة على طلبات التعاقد لبعض الجهات بما في ذلك تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات وإبرام عقود مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمشروعات رصف في محافظة الإسكندرية.
  • كما وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي على قرار العفو عن بعض المحكوم عليهم وذلك بمناسبة ثورة 23 يوليو.
close