حذرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المواطنين المتعاقدين على وحدات سكنية ضمن مشروع سكن لكل المصريين ولم يستلموها حتى الآن، من عدم استلامها خلال 6 أشهر كحد أقصى، مؤكدة على أن تأخرهم عن ذلك سيعرضهم لإجراءات قانونية قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية وإلغاء التخصيص، وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه على هؤلاء المستفيدين التوجه لأجهزة المدن أو مديريات الإسكان التابعة لها الوحدات، للتعاقد على المرافق وتسلم الوحدات السكنية والتوقيع على محاضر الاستلام، وذلك خلال المدة المحددة من تاريخ الإعلان.
التأخر عن استلام الوحدات السكنية مخالفة لأحكام القانون
وصرحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تأخر بعض المستفيدين عن استلام وحداتهم السكنية يعد مخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ إذ نصت المادة الرابعة على التزام المنتفع بوحدة سكنية من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعي باستعمالها لسكناه وشغلها هو وأسرته على نحو منتظم ودائم.
اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين
وأكدت عبد الحميد أن الصندوق سيقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، والتي قد تصل إلى سحب الوحدة السكنية المخصصة لهم وإلغاء التخصيص.
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الإسكان عن استعدادها لطرح إعلان جديد ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي مبادرة سكن كل المصريين 4 لمحدودي الدخل، وذلك خلال الربع الأول من العام الجاري 2024، بعد الانتهاء من حصر الأراضي الشاغرة في المدن والمحافظات.
مشروع سكن لكل المصريين
جدير بالذكر أن مشروع سكن لكل المصريين يهدف إلى توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.
