من بداية شهر مارس الماضي وحتى الآن قد اتخذت الحكومة خطوات حاسمة للتصدي لارتفاع أسعار السلع الأساسية في مصر، وأصدر المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني سلسلة من التدابير التي تهدف إلى تقليل الأسعار والسيطرة عليها بفعالية، وتشمل هذه التدابير زيادة المعروض من السلع الأساسية من خلال الإفراج عنها في الجمارك وتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة إضافة إلى وضع ضوابط دقيقة لأسعار السلع الأساسية وضبطها، وتهدف هذه الخطوات إلى تحقيق استقرار اقتصادي وتخفيف الضغوط على المواطنين.
خفض أسعار السلع في الأسواق
خلال مداخلته في أحد البرامج التلفزيونية أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة تقوم بمتابعة مباشرة ودورية يوميًا من قِبل رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ووزارتي الداخلية والتموين والجهات الرقابية مثل جهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك جميعها، والهدف من ذلك هو ضبط أسعار السلع في الأسواق بشكل فعال ومنظم مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي وتقديم الحماية اللازمة للمستهلكين.
كذلك قد أشار الحمصاني إلى نجاح التنسيق بين مجلس الوزراء والاتحاد العام للغرف التجارية في عملية خفض الأسعار حيث بدأت هذه الخطوات من تخفيض أسعار الجملة، ومن ثم امتدت إلى السلاسل التجارية وحاليًا تطبق في محال البقالة الصغيرة، والتخفيضات التي بدأت في مستوى الجملة وصلت إلى نسب تصل إلى 30% و40% وتم تداولها تباعًا لدى السلاسل التجارية والمحلات التجزئة الصغيرة مما يعكس جهود الحكومة الجادة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية للمستهلكين.
كما أوضح أنه بناءً على المؤشرات المتاحة لدى وزارة التموين؛ فإن السوق يشهد حاليًا استقرارًا في أسعار السلع وأن الجهود مستمرة في المتابعة الدقيقة لضمان هذا الاستقرار، وأكد وزير التموين أهمية بناء المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية وضرورة توفير هذه السلع بشكل عام في الأسواق، وستعمل وزارة التموين على تنسيق جهودها مع كافة الجهات المعنية لمتابعة وتنفيذ هذا الأمر بفعالية، وتؤكد أن رئيس مجلس الوزراء يتابع هذه العمليات بشكل يومي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
