قام قانون المعاشات والتأمينات إلزام جميع البنوك التجارية المختلفة مثل هيئة البريد المصري وبنك ناصر الاجتماعي وغيرها من الجهات المختصة الأخرى بصرف المعاش للمستحقين، بالإضافة إلى إتاحة الهيئة لتقديم جميع الخدمات التكنولوجية المختلفة لأصحاب المعاشات من خلال التواصل معها مباشرة أو من خلال التواصل مع البنوك والشركات المتخصصة، ولذلك حددت اللائحة التنفيذية طريقة تقديم الخدمة مقابل أدائها حيث لا تتحمل الهيئة أي تكاليف مالية إضافية، ولذلك تم فرض الرسوم لأصحاب المعاشات لمن يريد الخدمة.
فرض الرسوم على أصحاب المعاشات
تم فرض رسوم على أصحاب المعاشات من قبل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، وهذه الرسوم ستعود بالنفع على الموظفين بالهيئة، وينص القانون على فرض رسوم لا تتجاوز 20 جنيهًا فيما يكون مقداره 2% من قيمة المبالغ المستحقة، والجدير بالذكر أنه يوجد بعض الحالات التي يتم إعفائهم من دفع هذه الرسوم وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
كما يتم ترحيل قيمة هذا الرسم في حساب خاص للعاملين بالهيئة ويتم تحديد أوجه الصرف المتعددة الخاصة بهذا الحساب، وتحديد النسبة التي يتم صرفها إلى الجهات القائمة، ومن ثم تخصيص نصف هذه النسبة لصالح العاملين المتخصصين في صرف المعاشات في الجهات المختصة.
خدمات يوفرها القانون لأصحاب المعاشات لرعايتهم صحيًا واجتماعيًا
قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قدم العديد من الخدمات المختلفة لأصحاب المعاشات لتوفير حياة كريمة لهم، وتكون تلك الخدمات على النحو التالي:
- توفير جميع الوسائل الترفيهية المختلفة مثل زيارة الحدائق العامة ومشاهدة العروض المسرحية والذهاب إلى الرحلات.
- تخفيض في تعريفه وسائل المواصلات بالسكة الحديد.
- تخفيض المصاريف في دور العلاج التابع للجهاز المركزي للدولة.
- التسهيلات الكبيرة في أجور السفر الخاصة بشركة مصر للطيران.
