كشفت النيابة العامة السعودية انهائها التحقيق مع احد المواطنين بتهمة الاحتيال المالي بالاضافة الي خيانة الامالة حيث تم القبض عليه والتحقيق معه في التهم المنسوبة الية, ويذكر ايضا ان المملكة تفرض عقوبات صارمة علي مخالفي التلاعب المالي وتضليل سعر الورقة المالية وذلك بنشر الاشاعات حيث يحظر اي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية تعاقدية او معلومات داخلية التداول بطريقة مباشرة او غير مباشرة علي الورقة المالية التي تتعلق بالمعلومات او ان يفصح عنها لشخص اخر.
العقوبة المنتظرة بعد التحقيقات اوضحت قيام المتهم بايهام المجني عليهم بقيامة بالاستثمار المالي وذلك من خلال احدي الشركات التي يملكها بصورة صورة حيث قام باستغلال تشابه الاسماء مع احدي الشركات التي تعمل علي ممارسة النشاط ذاتة باابرام اتفاقية استثمارية حيث تمكن من التحصل علي اكثر من 18 مليون ريال سعودي وبشكاوي خاصة من المستثمرين جعلت الهيئة توقفة وتدينة فيما نسب الي من شكاوي.
وقد فرضت النيابة العامة عقوبات خاصة علي المتهم والتي وصلت الي السجن بمدة سبع سنوات بالاضافة الي غرامة مالية قيمتها 1 مليون ريال سعودي وحظرت النيابة العامة بوجوب التحقق قبل البدأ في الاستثمار المالي مع احد الاشخاص حيث يجب التحقق من الانشطة قبل المشاركة فيها كما يجب ان يتم التاكد من اسم الشخص المحول اليه الاموال ومطابقتة مع اسم صاحب السجل التجاري الخاص بالشركة قبل البدأ في الاستثمار معها.
