صرح السيد الدكتور، علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي، بأن وزارة التضامن تعتبر هي الجهة الوحيدة المعنية بالقيام برعاية الأيتام على مستوى البلاد، وقد أشار إلى أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة من أجل الاهتمام بملف الطفولة بشكل كبير، جنبًا إلى جنب العمل من خلال قانون الطفل المصري، ويعد قانون الطفل المصري من أفضل القوانين التي تخص الطفولة على مستوى دول العالم، وتبذل الحكومة المصرية العديد من الجهود من أجل تحسين حياة الأطفال في جميع ربوع مصر في إطار خطة الدولة للنهوض بمختلف القطاعات.
تطوير قانون الطفل
وفي سياق متصل أكد الدكتور، علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي أنه يجري العمل على قدم وساق خلال تلك الفترة من أجل العمل على تطوير الأطر التشريعية الخاصة بقانون الطفل، بجانب العمل على إصدار قانون جديد يسمى قانون الرعاية البديلة، وهو القانون الموجود حاليًا في مجلس النواب؛ لدراسته وأخذ الموافقة عليه، مؤكدًا على أنه قد تم تنظيم الكثير من اللقاءات المجتمعية من أجل التوافق على إصدار هذا القانون، ودراسة كل احتياجات الأيتام، وخصوصًا الطفل الذي يعيش مع الأسر البديلة.
أما عن تفاصيل ذلك القانون، فقد أشار علاء عبد العاطي، مدير عام الرعاية المؤسسية والأسرية بوزارة التضامن الاجتماعي أن هذا القانون سيضمن حصول الطفل المكفول والأطفال المقيمين في دور الرعاية على أكبر قدر من الحقوق، مثل خدمة التأمين الصحي وغيرها من الحقوق الأخرى، وتحاول الوزارة العمل على تحسين حياة أكثر من مليون ونصف المليون يتيم على مستوى الجمهورية.
ووفق الخطة التي تتبناها الدولة في إطار توجيهات الرئيس السيسي يجري العمل حاليًا على إنشاء صندوق اجتماعي للأيتام؛ ليتم من خلاله توفير وحدات سكنية، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة لهم، وإيجاد فرص عمل أيضًا.
