وجهت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة العمل، شركات القطاع الخاص ببدء تطبيق الحد الأدنى للأجور والمقدر بـ6 آلاف جنيه في أول مايو الجاري؛ وذلك أسوة بالعاملين في القطاعين العام والحكومي، ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم أجمع وليس مصر فقط، ولذلك تحرص الحكومة بين الحين والآخر على رفع المرتبات وإصدار حزم اجتماعية لأصحاب المعاشات والأسر الأولى بالرعاية لمواجهة أعباء الحياة المختلفة.
عقوبة مخالفات شركات القطاع الخاص لقرار تطبيق الحد الأدنى للأجور
وتعد هذه هي الزيادة الثانية في مرتبات القطاع الخاص، بعد أن كلفت الدولة برفع الحد الأدنى إلى 3500 جنيه ثم إلى 6 آلاف جنيه، وأعطت الشركات مهلة وآليات للتنفيذ، كما حددت عددا من العقوبات للشركات والمصانع التي تخالف هذا القرار، وهو ما نوضحه في السطور التالية:
- تتعرض الشركات التي ترفض قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور إلى غرامة من 100 إلى 500 جنيه وذلك عن العامل الواحد الموجود في المنشأة.
- عند إصرار الشركة على عدم تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور تتم مضاعفة الغرامة المحددة.
شركات مستثناة من قرار الحد الأدنى للأجور
وهناك شركات استثنتها الدولة من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، وهي:
- الشركات التي تمنع ظروفها الاقتصادية الوفاء بذلك القرار، وعليها تقديم تقدم استثناء إلى المجلس الأعلى للأجور، وتقديم مستندات تثبت صحة ذلك.
- كما استثنت الحكومة من قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور المشروعات متناهية الصغر، والتي يصل عدد العاملين بها إلى أقل من 10 أفراد.
ونظرا لأهمية قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لقطاع كبير من المواطنين؛ إذ يصل عدد العاملين فيه إلى 8 ملايين مواطن، قدمنا في هذه السطور موعد تطبيق القرار وعقوبة عدم تنفيذه.
