في خطوة تهدف إلى تيسير الإجراءات الحكومية وتحفيز النشاط التجاري في الكويت؛ فقد أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي عمر سعود العمر تعميمًا وزاريًا جديدًا يتعلق بالتعاملات والخدمات الحكومية في الوزارة، فمن الجدير بالذكر أن البيان الصادر يهدف هذا التعميم إلى تبسيط الإجراءات وتحسين كفاءة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين والشركات على حد سواء، ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز بيئة الأعمال في الكويت وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
تعميم إنجاز المعاملات دون شهادة
وفقا لجهود الدولة لتبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز فعالية الخدمات؛ فقد أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي تعميمًا يتعلق بالتعاملات والخدمات الحكومية في الوزارة؛ بهدف إزالة العقبات التي تعوق التجارة والصناعة في الكويت وتعزيز البيئة التشريعية التي تدعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، ووفقًا للقانون رقم (122) لسنة 2023 الصادر في الكويت والذي يتعلق بغرفة تجارة وصناعة الكويت؛ أصدر وزير التجارة الكويتي تعميمًا يهدف إلى تسهيل الإجراءات لرواد الأعمال الذين لم ينضموا لغرفة التجارة والصناعة.
أما عن هذا التعميم فهو يهدف إلى تيسير إنجاز المعاملات والخدمات الحكومية المختلفة دون الحاجة إلى الحصول على شهادات أو تصديقات من الغرفة ويتضمن التعميم إمكانية إنجاز المعاملات دون الحاجة لإصدار أو تصديق الشهادات والمستندات من الغرفة، بالإضافة إلى غيرها من المعاملات التي تتعلق بوزارة التجارة والصناعة بما في ذلك المعاملات الخاصة بالاستيراد والتصدير، كذلك فإن هذا الإجراء يأتي استجابةً لمتطلبات القانون المعمول به وتفعيلاً لأحكامه مما يساعد في تعزيز النشاط التجاري والصناعي في الكويت.
من جانب آخر فقد أعلنت إدارة الرقابة التجارية في وزارة التجارة والصناعة أنها قامت مؤخرًا بإغلاق تسعة معارض تجارية بشكل فوري وبأمر مباشر في أحد المولات الواقعة بمنطقة السالمية؛ نتيجة لعرض وبيع بضائع مقلدة تضمنت حقائب وملابس وأحذية وإكسسوارات تحمل علامات تجارية عالمية تخضع للرقابة القانونية.
أوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهودها المستمرة لمكافحة الغش التجاري وتقليد العلامات التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد تم ضبط حوالي 6000 قطعة من البضائع المقلدة، وتم إحالة المسؤولين عن هذه المحلات إلى النيابة التجارية بعد استكمال الإجراءات القانونية وتوقيع العقوبات اللازمة بحقهم.
