إن تهديد الأمن العام وترويع أمن المواطنين هي من أكثر الجرائم بشاعة في نظر القانون والأشخاص وذلك لأن هذا التهديد قد ينتج عنه إيذاء أحد المسالمين، وفي غالب الأمر عند ذكر التهديد قد يلجأ لخاطرك أن التهديد المقصود يكون بالسلاح، ولكن لا فقد يكون تهديد ناتج عن طريق رسائل كتابية أو كلامية، أو حتى من خلال الرموز والإشارات، وقد قامت أغلب الحكومات بوضع قوانين تحمي مواطنيها من أثر التهديدات التي قد يتعرضون لها، وقامت الحكومة الإماراتية بفعل ذات الشيء كذلك، فما هي عقوبة التهديد في الإمارات؟.
النيابة العامة تعلن عن عقوبة التهديد
قامت النيابة العامة للإمارات العربية المتحدة بنشر مادة قانونية على وسائل التواصل الاجتماعي الرسمية على هيئة فيلم تشير فيه إلى عقوبة مرتكب جريمة التهديد، وهذا بغرض توعيه المواطنين وعدم الصمت عن أي جريمة تهديد، حيث أن المادة رقم 402 بقانون اتحادي رقم 31 المصدر سنة 2021 تنص على أنه كل من يقوم بجريمة التهديد سوف يتم سجنه لمدة لا تتجاوز 7 أعوام سواء كان الشخص قام بهذا الفعل من تلقاء نفسه، أو كان بتوجيه من شخص أخر، وتبعا لما ورد في قانون الاتحاد تبعا للمادة رقم 404 فإن من يهدد الأشخاص بإشارة أو رمز كتابي فإن العقوبة تكون بالسجن لمدة عام ودفع غرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم إماراتي.
أثر التهديد على المجتمعات والهدف من نشر عقوبة التهديد
تهدف الحكومة الإماراتية إلى توعية المواطنين بخطر بعض الجرائم التي قد يكونون غافلين عنها، وذلك لدعم التثقيف القانوني بين المواطنين ونشر ثقافة سلطة القانون في المجتمع، وذلك للحد من الأثر السلبي الذي يتركه التهديد في نفوس المواطنين، والحد من حالات الانتحار التي قد تنشأ نتيجة التهديد.
