يعد قانون الإيجار القديم من أكثر الأمور التي تشغل بال الملاك والمستأجرين خلال الفترات الأخيرة، خاصة بعد الأسئلة المنتشرة حول توريث الشقق السكنية في قانون الإيجار القديم، حيث يجيز قانون الإيجار القديم توريث الشقق السكنية للورثة وفقا لبعض الحالات والشروط التي يحددها القانون، وفي حالة المنفعة فقط، كما يعتبر القانون أن المستأجر لا يمتلك حق التصرف في الشقة أو بيعها أو إيجارها والانتفاع منها و إنما له حق الانتفاع منها بالإقامة فيها فقط.
شروط توريث الشقق السكنية في قانون الايجار القديم
يحدد قانون الايجار القديم الشروط والحالات التي بموجبها يكون لأبناء المستأجر الأصلي حق توريث الشقق السكنية في الايجار القديم، ولا يعني هذا أن المستأجر يتعامل مع الوحدة السكنية على أنها تمليك، حيث تتحدد شروط توريث الشقق السكنية في الايجار القديم كالتالي:
- شرط إقامة الأبناء مع الأب المستأجر الأصلي لمدة عام على الأقل قبل وفاته.
- توريث الشقق السكنية يكون للمنفعة من الإقامة فيها وليس لتأجيرها و الانتفاع منها، واذا ثبت غير ذلك للمالك حق استعادة وحدته السكنية.
- كما يشترط صحة عقد الايجار القديم ومدة الايجار الموضحة.
الحكم الشرعي لعقد الإيجار القديم
أوضحت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف أن الإسلام وضع حل لتلك المشكلة بما جاء في الحديث الشريف للرسول صلى الله عليه وسلم “لا ضرر ولا ضرار”، وأن على المالك والمستأجر أن يتبعوا هذا في التعامل وتحديد قيمة الإيجار بحيث إذا رأى المستأجر أن بقاء الأجرة كنا هي في زل ارتفاع الأسعار تمثل ضرر على المالك، فيفضل أن يقوم المستأجر بزيادة قيمة الإيجار إذا كان قادر على ذلك، بما يتناسب مع الطرفين ولا يسبب ضررا لأحدهما.
