بطاقة الرقم القومي، أو بطاقة الهوية الشخصية للمواطن من أهم الأوراق التي تعبر عن المواطن؛ ذلك لأنها تجمع كافة البيانات الخاصة بالمواطن، مثل الاسم والمؤهل وتاريخ الميلاد، والحالة الاجتماعية، والعمل، ويتم استخراج بطاقة الرقم القومي للمرة الأولى عند بلوغ السن القانونية وهي 15 سنة حسب التعديل الجديد بالقانون المصري، وتظل البطاقة صالحة لمدة سبع سنوات من يوم إصدارها أو تجديدها، ولكن يغفل الكثير منا عن تجديد البطاقة في الموعد المحدد، أو تحديث أي بيانات يتم تغييرها في البطاقة، مما قد يعرض صاحب البطاقة الشخصية للعقوبة والغرامة المالية، وحول تفاصيل أكثر تخص ذلك الأمر، تابعوا التقرير التالي.
تفاصيل غرامة تأخير البطاقة الشخصية
في تعديل جديد يخص السن الرسمي لاستخراج البطاقة الشخصية لأول مرة، أصدر مجلس الوزارء قرارًا بتعديل سن استخراج اليطاقة ليصبح 15 سنة بدلًا من 16 سنة، علمًا بأن من يبلغ السن القانونية دون توجهه للسجل المدني من أجل استخراج البطاقة، يقوم بدفع غرامة في حالة تأخره لمدة ست شهور والتي تعتبر كفترة سماح لكل من يغفل عن استخراج البطاقة بعد بلوغه السن القانونية.
غرامة تأخير تجديد البطاقة الشخصية 2024
أما عن تفاصيل الغرامات الخاصة بالتأخير في إصدار أو تحديث بيانات البطاقة الشخصية، فقد جاءت على النحو التالي:
- كل من يبلغ السن القانونية لاستخراج البطاقة، ويتأخر لمدة 6 شهور عن استخراج البطاقة، يدفع غرامة فورية قدرها 100 جنيه.
- كل من يحتفظ ببطاقة الرقم القومي القديمة، أو يعيد التعامل بها، يدفع غرامة فورية قدرها 100 جنيه.
- كل من يغفل عن تحديث بطاقة الرقم القومي بعد سبع سنوات من تاريخ إصدارها، يدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه.
- كل من لم يقم بتحديث بيانات البطاقة بعد 3 شهور من تغيير البيانات الفعلية للمواطن، يدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه.
- كل من لم يقم باستخراج بدل فاقد خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ فقدان البطاقة، يدفع غرامة فورية قدرها 50 جنيه.