في بداية السنة الحالية كشفت الحكومة المصرية عن خبر أدخل السرور على المواطنين المصريين، والذي أفاد بزيادة المعاشات الخاصة بالمواطنين بنسبة 15%، وذلك بعدما أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا القرار من أجل المعايشة مع الظروف الاقتصادية للبلاد، حيث تمت الزيادة في 1 مارس الماضي وعلى الرغم من ذلك، إلا أن هناك فئة من المواطنين لم يتمكنون من الحصول على هذه الزيادة وفقاً للقانون الجديد للمعاشات، وفي المقال التالي سوف نتعرف على المزيد من المعلومات.
وقف صرف المعاشات بالزيادة الجديدة لهؤلاء
اعتماداً لقانون المعاشات الجديد ومواكبة الزيادة السنوية ولكن هناك حالتين ممنوعة من الزيادة، حيث أنه في حالة التحاق المواطن الذي يحصل على معاش بعمل إضافي يمكنه من الحصول على راتب شهري معادل لقيمة المعاش الشهري أو يزيد عليه، وفي حالة ما إذا نقص الدخل الشهري عن المعاش فيتم صرف الفارق ابتداء من يوم التحاقه بالعمل في يناير من كل عام.
إضافة إلى الحالات السابقة فيوجد حالة أخرى تؤدي لوقف زيادة المعاش، وهي في حالة مزاولة المواطن لأي مهنة تجارية أو غير تجارية لمدة تزيد عن 5 سنوات سواء متصلة أو متقطعة ولا يحق له الحصول على المعاش إلا في حالة ترك العمل.
قيمة زيادة المعاشات
وفقاً لقرار زيادة المعاشات في المادة الأولى الذي نص على زيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% ابتداء من شهر مارس الماضي الذي أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي فقد جاء القرار وفقاً للقوانين الآتية:
- القانون الأول رقم 71 الصادر لعام 1964.
- القانون الثاني وهو قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات قانون رقم 148 الصادر لعام 2019.
- فقد تم رفع قيمة المعاشات بزيادة كحد أدنى 195 جنية وحد أقصى تصل إلى 1500 جنية ليصبح الحد الأدنى للمعاش بصفة عامة 1300 جنية وكحد أقصى 10080 جنية.