بسبب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي لفض التشابكات المالية مع المعاشات، أعلنت وزارة المالية عن بذل قصارى جهدها لسداد كافة التزاماتها من أجل دعم منظومة المعاشات، على الرغم من الضغوطات الشديدة التي تمر بها البلاد والتي تؤثر على الموازنة العامة، وبالتالي التأثير على الأوضاع العالمية والمحلية والإقليمية، كما أشارت وزارة المالية أن الخزانة العامة للدولة قد قامت بسداد حوالي 913,2 مليار جنيه خلال الست سنوات الأخيرة حتى نهاية يونيو 2024.
فض تشابكات المعاشات
وكان وزير المالية قد أعلن أن الخزانة العامة للدولة قد تكفلت بدفع حوالي تريليون و 117.4 مليار جنيه للمستفيدين من المعاشات خلال السنوات الست الأخيرة من توقيع اتفاقية فض التشابك مع وزارة التضامن الاجتماعي والتي تم عقدها في 2019 وحتى نهاية عام 2025/2024.
وجاءت هذه التعليمات في ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019 والذي ينص على توفير السيولة لاصحاب المعاشات وكافة المستحقين له والفئات المؤمن عليهم مع ضرورة وفاء الدولة بجميع التزاماتها تجاه منظومة المعاشات.
وقد صرح الوزير أن الدولة قامت بتخصيص حوالي 214.2 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بهدف مساعدتها على سداد المعاشات، مشيراً إلى التزام الحكومة الكامل بتحويل المبالغ المالية المقررة إلى المعاشات بشكل سنوي، وأنه في حلول عام 2050 تكون الدولة قد حولت 46 تريليون و 478.9 للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المصرية.
موعد زيادة جديدة في المعاشات
أوضحت مصادر حكومية أنه من المقرر نزول زيادة جديدة في المعاشات وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستعلن عن ذلك الأمر بعد مرور 6 أشهر، وهذه الزيادة هي الزيادة الخاصة بالحد الأدنى للمعاش، ومن المقرر أن تطبق هذه الزيادة في أول شهر يناير للعام القادم 2025، على أن يتم توضيح كافة تفاصيلها خلال شهر ديسمبر المقبل 2024
